الرباط/زينب الدليمي
أكد عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الانسان في اللقاء الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس بالرباط حول التفكير والتبادل بشأن تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية بالمغرب”.
أن المغرب من الدول الرائدة في مجال تدبيرالحالة المدنية بالدول العربية لمدة قرن وسنتين ، وله رصيد معرفي ورصيد تجربي في مجال الهجرة مما يمكنه ان يكون نموذجا في العديد من دول المنطقة ، فالقانون المغربي لا يحد من أي عملية تخص التسجيل بالنسبة للمهاجرين ، والورشة اليوم تركز على كيفية تقديم مقترحات عملية وكيف تتم الممارسة على أرض الواقع من أجل تطوير العمل اليومي .
وأضاف حمضي، أنه بالنسبة للحالة المدنية في المغرب فاخيرا أصدرت مذكرة من رئيس الحكومة الذي يحث على التسجيل الاستثنائي والقيام بحملات مهمة ، واشارت الى الطفل بشكل عام ،ولم تحدد “الطفل المغربي ” ، فالطفل له وضعية خاصة في الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، و لاتؤخذ جنسيته بأهمية فيخضع للحماية المطلقة أينما وجد واعتبرنا أن هذه إشارة جيدة من الحكومة نتمنى أن تتم في مستوى تفعيلها ومستوى ممارستها وتنزيلها بالمناطق التي يوجد بها المهاجرين بنفس الروح والسلاسة وبنفس الفكرة .
وللإشارة يهدف هذا اللقاء إلى القيام بجرد لتسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، وإبراز التقدم المحرز والممارسات الفضلى القائمة وتحديد الصعوبات المواجهة في هذا المجال، فضلا عن التحسيس بآثار عدم التوفر على الهوية القانونية للطفل أو انعدام الجنسية وتعزيز المعرفة بشأن ملائمة الإطار المعياري الوطني ، مع الالتزامات الدولية في مجال التسجيل في سجلات الحالة المدنية .
ويشكل التسجيل في سجل الحالة المدنية شرطا مسبقا أساسيا للوجود القانوني لكل فردويؤدي عدم تحقيق ذلك إلى الحرمان من مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في الجنسية، والهوية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية من مختلف أشكال العنف، وحرية التنقل، والحق في التصويت، والحق في العمل النظامي .
.