أوقفت الجهات المختصة “محمد العمودي” أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة بتهم تتعلق بالفساد. وولد العمودي “الذي تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار” في إثيوبيا من أم أثيوبيه وأب يمني من منطقة حضرموت، ونشأ في السعودية مفضلًا الإقامة فيها وصنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. وبدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط في السويد والمغرب وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا وفقاً لـ “إرم نيوز”.
ومن أهم شركاته شركة العمودي كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سي للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock.. وكانت الجهات المختصة أوقفت عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال في السعودية، على خليفة إتهامهم في قضايا فساد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين. يقبع الملياردير السعودي، الإثيوبي الأصل، محمد حسين العمودي، تحت حراسة أمنية مشددة في فندق بالعاصمة السعودية الرياض بعد قرارا بإيقافه على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي داخل وخارج المملكة، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.
إن الأمر بإيقاف رجل الأعمال القوي، الذي بنى ثروته بفضل ثروة رجل الأعمال والمصرفي السعودي الشهير باخالد، يعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي من المحيط الملكي السعودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بحرمانه من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة “سامير” بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.
إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي. وأضاف “هسبريس” أن العمودي يواصل تحصيل مداخيل مشاريعه السياحية بالمغرب، عن طريق ساعده الأيمن جمال باعامر الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الإيقافات في السعودية. وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح للموقع المغربي إن الحكومة المغربية وإدارة الجمارك والمصارف المغربية مطالبة باستغلال هذه الفرصة ووضع طلبات لاسترداد ديونها من العمودي، خاصة وأن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية.
إن ايقاف محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى.