الرباط/ زينب الدليمي
بشراكة مع الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام ” ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية يوم الأربعاء بالرباط بدعم من الوزارة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا والعلاقات الخارجية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية .
وفي تصريح لوزير العدل محمد أوجار لجريدة رسالة الأمة أكد فيه أن النقاش حول عقوبة الإعدام هو نقاش حاد شائك وبالغ التعقيد في عدد كبير من الاعتبارات ، هناك المؤيدون ولهم مبرراتهم وهناك المعارضون ولهم مايبرر موقفهم .
وأضاف وزير العدل أن اختيار المغرب هو اختيار عقلاني يروم مواصلة النقاش الحقوقي القانوني الدستوري العمومي حول هذه القضايا بهدف السعي لتحقيق توافق وطني ، فالدستور المغربي ينص على الحق في الحياة ، ونحن نتفهم الطموح الوطني لملائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية ومع القيم الانسانية ولابد ان نستحضر الكثير من الاكراهات ونستحضر ايضا القيم الدينية والحضارية التي تحكم المجتمع المغربي .
وللإشارة سيخصص اليوم الأول في اللقاء لتدارس وضعية عقوبة الإعدام في العالم، خاصة بالقارة الإفريقية، في حين ستنكب نقاشات اليوم الثاني على مبادرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام “افتحاص المقتضيات التشريعية الحالية، تتبع ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، التفاعل مع الآليات الدولية ” .
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألغت في 31 دجنبر 2016 عقوبة الإعدام بشكل فعلي موجب القانون (20 دولة) أو تطبق في الواقع وقفا اختياريا على تنفيذ العقوبة (20 دولة)، في حين لا تزال العقوبة قائمة في 14 دولة إفريقية ويبقى المغرب من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، إذ لم يتم تنفيذ العقوبة منذ 1993، علاوة على تكريس دستور 2011 للحق في الحياة (الفصل 20)، إلا أن المحاكم المغربية لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام.
جدير بالذكر ايضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام ويترافع من أجل ذلك، دعا الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.