وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق الحساسة أمنيا في إفريقيا، حيث تعدّ منطقة عبور ونشاط للجماعات الإرهابية التي تنتمي للقاعدة بالمغرب الإسلامي وكذلك مرتعا لعصابات التهريب التي تستغل كل الشريط الحدود الموريتاني لعملياتها سواء من الجانب الجزائري أو الصحراوي.
لكن من شأن المعبر الحدودي الجديد بين الجزائر وموريتانيا، وضع حد لكل أشكال الإرهاب والتهريب، ويرى في هذا السياق رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية محمد طالبنا، “أن تحديد نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري ومرور الأشخاص يجعل منها وسيلة لتسهيل القدرة على التحكم والمراقبة لحدود البلدين الشاسعة، وذات الطبيعة الجغرافية الصحراوية الصعبة”، وهو ما من شأنه أن يساعد في “تعزيز سلامة وأمن الدولتين ودرء المخاطر التي تحدق بالمنطقة التي كانت في فترة من الزمن منطقة لتهريب المخدرات ومرتعا للجريمة والإرهاب”.
واعتبر المسؤول الموريتاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن، إقامة معبر بين الجزائر وموريتانيا “جاء متأخرا”، لأنه من الطبيعي حسب رأيه أن، “تكون هناك معابر حدودية بين أي بلدين جارين”، مشيرا إلى “أن الجزائر ذات المساحة الجغرافية الشاسعة التي تمتد على أكثر من مليوني كيلومتر مربع لها معابر حدودية مع كل دول جوارها، باستثناء موريتانيا “.