ريتاج بريس: مراسلة
ان تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط والدين يفوق عدد افراد اسرهم 1200 فردا, اهتزت خلال الجمع العام الاول بتاريخ 18 فبراير2017 عندما اكتشفت أن الحساب البنكي للجمعية لا يتوفر إلا على مبلغ 4.000,00 درهم ( اربعة الف درهم) و هو ما تبقى من أصل المبلغ الإجمالي الذي تجاوز مبلغ 60 مليون درهم في حين اختفى فارق المبلغين من حساب الجمعية و تبين بان المبالغ المالية قد سحبت من حساب الجمعية بطرق تدليسية واحتيالية ماكرة
كما تتابع التنسيقية بانزعاج وقلق كبيرين اطوار محاكمة مختلسي اموال الجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بطرق ماكرة احترافية و التي تفوق ستة مليون درهم بعد ان وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوازات الممنهجة المبنية عن سوء نية و المنافية لكل الاخلاق و الاعراف و القوانين من نصب و احتيال و خيانة الامانة و وسرقة اموال بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر من بينهم موثقين و مقاولين و سماسرة و صاحب العقار برلماني سابق الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي بتاريخ 13/12/2006 في ملف رقم 19/20/2006 بتحويل التسوية القضائية للمالكين إلى تصفية قضائية بتاريخ 23 مارس من سنة 2007 من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف رقم 342/07/11
امام هده الفوضى والاستهتار بمصالح المنخرطين تلفت تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط نتيجة الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بهم من جراء اختلاس و سرقة اموالهم وأمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
ü تعتبر اعضاء المكتب السابق لجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا و شركائها من مقاولين و موثقين وأصحاب العقار و كل المتورطين متهمين يجب متابعتهم وعدم التمييز فيما بينهم إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب كما هو منصوص عليه في الدستور وكما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد؛
ü تندد و تستنكر بشدة عدم متابعة الموثقين و صاحب العقار الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي و الذي يعتبر الفاعل الحقيقي الى جانب الموثق المحرر لوعد البيع في خرق واضح للمادة 619 من مدونة التجارة مع العلم أن العقار عليه حجز تنفيدي و موضوع للبيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بالرباط قبل تأسيس الجمعية الى حدود الان والذي نشر مؤخرا في جريدة النهار المغربية العدد 3872 السبت الاحد 14-15 يناير 2017 ؛
ü تندد بصمت المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وتطالب بفتح تحقيق مع موثق متورط في شان وعد البيع الذي لا يستجيب لشروط الموضوعية و الشكلية لنشؤه ولا يحترم الشروط القانونية العامة منها مقتضيات القانونية المنظم لمهنة التوثيق؛
ü تستنكر بقوة تواطؤ وتماطل الوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب البنكي للجمعية لعدم تعاونها مع المكتب الجديد وذلك لعدم إمداده بسخ من الشيكات المصروفة لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من اجل تحقيق العدالة ؛
ü تلتمس من بالمحكمة الابتدائية بتمارة باجراء خبرة قضائية مالية و ادارية و تقنية من طرف خبراء محلفين لتأكيد ماقامت به لجنة افتحاص المالية المنبثقة عن الجمع العام الاول بتاريخ 18 فبراير 2017 ؛
ü تحذر الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية على صاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات و الموضوع تحت التصفية القضائية و ابنه الذي سحب ملغ مالي ما يناهز ب 15.000.000,00 درهم (مليار و نصف من الدرهم ) من مالية الجمعية بتواطئ مع الرئيس و امينة المال السابقين للجمعية؛
ü تلتمس من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بتتبع الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بتمارة والذي سيعرض في الجلسة الرابعة بتاريخ 8 غشت 2017 وذلك من اجل انصافنا وحماية حقوقنا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب ؛ تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في روح دستور 2011.
أمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا– الرباط:
تحميل الحكومة المغربية تبعات هذا الوضع الخطير. كما أننا سنقوم بكل الإجراءات السلمية التي نراها ملائمة من أجل انصافنا قضائيا عبر استرجاع أموال منخرطي الجمعية المسروقة و المطالبة بمعاقبة كل المتورطين في هدا الملف تحقيقا للأمن القضائي و للنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية؛
كما تعلن التنسيقية أمام هذه الأوضاع الخطيرة من خروقات وتواطأت للرأي العام الوطني و المحلي على أنها ستستمر في فضح التلاعبات والخروقات التي قد تشوب هذا الملف من طرف إي جهة كانت وأن كافة المنخرطين مستعيدين لإتخاد كل الخطوات النضالية السلمية من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين وفي هذا الإطار ستنظم وقفات احتجاجية سلمية أمام بعض القنصليات المغربية بديار المهجر حيث يتواجد بعض المنخرطين وكذلك أمام الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ؛
كما تتوجه إلى كافة الفعاليات الحقوقية و الاجتماعية و المدنية وكذلك المنابر الإعلامية ، لتقديم الدعم و المساندة، للتصدي للوبيات النهب و الفساد و عصابات النصب و ألاحتيال الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء، لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية المشروعة التي سنعلن عنها لاحقا.
عن تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط
الرباط 5 غشت 2017