رقية أشمال
يحق لنا اليوم ان نسائل وزير الداخلية ونحن عند مشارف انتهاء اخر مراحل الاستحقاقات الانتخابية بانتخاب مستشاري الغرفة الثانبة بتصدر حزب الاستقلال عدد الفائزين ؛ من يبتز من؟!! من له القوة العابرة للمؤسسات والمصلحة للدفع بوزارة الداخلية لقيادة حربا بالوكالة ضد حزب الاستقلال والتضييق عليه ؟؟!! أصدرت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عدد الأشخاص اللذين تمت متابعتهم أمام #قضاءالتحقيق بمختلف محاكم المملكة بلغ لحدود يوم 7 أكتوبر 2015، ستة و عشرون (26) شخصا،من بينهم اربعة عشرة ( 14) مترشحا لهذه الانتخابات أعلن عن فوز عشرة (10) منهم بمقاعد في مجلس المستشارين. وأعلنت اللجنة في بلاغها الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2015 حول #الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، ان المعنيين بالأمر … الأمر يتعلق بحالات اشتباه كما ذكر البلاغ بالحرف الحالات لم يصدر بشأنها القضاء أي مقتضى لذلك يحق لنا التساؤل من له القوة العابرة للمؤسسات والمصلحة للدفع بوزارة الداخلية لقيادة حربا بالوكالة ضد حزب الاستقلال ؟؟ #الإعلان عن الأسماء المعنية في القنوات العمومية قبل استصدار اي حكم قضائي يعد بمثابة تشهيرتورطت فيه القناتين العموميتين يعيد طرح السؤال من يتحكم في الإعلام العمومي ؟؟؟ هل هو استمرار للمتلازمتين في سنوات التسيب المخزني ب ” وزارة الداخلية والإعلام ” لماذا لم يتم الاعلان بعد مراحل الاستحقاقات الترابية عن اسماء المشتبه بهم في نتائج الانتخابات الجهوية وتشكيل المجالس المحلية والاقليمية ؟؟؟ لماذا فقط لما تبوأ حزب الاستقلال وتصدر عدد مستشاري الغرفة الثانية فقط انتبهت اللجنة الى الاسراع في اعلان اسماء حالات لم يحسم فيها القضاء اغلبها ينتمي لحزب الاستقلال ؟؟؟؟!!!! أنه افتضاح آليات التحكم الهلامية العابرة للمؤسسات ، ومحاولات يائسة للتغول في مفاصل الدولة للنيل من تماسك حزب وطني من عيار حزب الاستقلال لأنه فقط عبر عن الامتثال الديمقراطي وعزمه على الترشح لرئاسة الغرفة الثانية .. لكم أحجام أعناق الدجاج يمكن أن ينضبط ضعفها بحجم ليكم وأكفكم لا أعناق الأحرار !!! احذروا سرعة الانزلاق نحو النفق المظلم لما قبل عصور محاولات دمقرطة الدستور !!!