موراد يوسفي
تم تأجيل عملية التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط مع جمعية عقارية على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من الأطر بمؤسسات كبرى هدفهم الاستفادة من بقع أرضية مجهزة للبناء، موجهين إليها الاتهام بخيانة الأمانة والنصب، حيث ستقام الجلسة المقبلة، يوم 20 دجنبر 2016 لمتابعة القضية، كما سيكون بالموازاة معها جلسة أخرى في دعوة قضائية يوم 21 دجنبر 2016 بمحكمة تمارة.
وقد استغرب دفاع عدد من المتضررين عن متابعة المتهمين في حالة سراح رغم اختلاسهم أموال الجمعية العقارية لمنخرطيها البالغة مليار سنتيم، حيث قامت الرئيسة بتحويلها إلى زوجها في شكل عقار شخصي مما يسمح لهم بالمناورة والتلاعب في القضية بالوسائل المتاحة لديهم . وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بخيانة الأمانة والنصب باسم جمعية عقارية في حالة سراح حسب ما ورد في مضمون “أمر بالإحالة”،على قاضي التحقيق، والتي توفرت لدينا نسخة منه، إذ تفيد أيضا بعد مرحلة التحقيق الإعدادي مع كل من رئيسة الجمعية وزوجها وأمين المال، حيث علل القرار النيابي بعد مراحل البحث سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق حول القيام بارتكاب جنحة خيانة الأمانة والنصب في حق المشتكين، بإثبات إنكارهم الذي تكذبه القرائن القوية المتجلية في ضخ الضحايا لمبالغ مالية مهمة في حساب الجمعية، حيث لم يتم استغلالها واستثمارها في شراء وعاء عقاري وتجهيزه، مع تفويت البقع للمنخرطين وفق الشروط وداخل الآجال المتفق عليها.
وبالإضافة إلى كون رئيسة الجمعية اتفقت مع زوجها (ع.ر) لإبرام عقد شراكة، وقامت بسحب كل المبالغ المالية المتحصل عليها من عملية المنخرطين وتسليمها للزوج، الذي تم التفويض به من أجل إدارة المشروع واقتناء الوعاء العقاري وتسجيله في اسمه مما تسبب أضرارا للمصالح المالية للمنخرطين بعد أن تم إغرائهم بالمشروع من المتهم الثالث. وقد صرح أحد المتضررين أن عملية النصب التي طالتهم جميعا تسبب لبعضهم باضطرابات نفسية خطيرة.
ويضيف القرار أن كل ماهو مذكور يشكل قرائن قوية ومنضبطة تؤكد تلاعب المتهمين بمالية الجمعية وحساباتها مما أضر بمنخرطي الجمعية، معتبرة أنها عناصر تكوينية لجنحتي النصب وخيانة الأمانة في حق المشتكين، وذلك لقيام الدلائل والإثباتات الكافية في تبرير توجيه الإتهام بخصوص الجنحة المذكورة.