رضوان القاد ري محلل سياسي دولي خريج جامعة بروكسل الدولية
الضغط باستمرار على رئيس الحكومة الذي حضي بثقة مولوية وشعبية يجب ان لا يدفع ثمنها المواطن والمملكة الشريفة».
الخلط بين التجارة والسياسة والنفود قديم، بل التحذير منه اقدم كذلك. ويروى أن امبراطور اوروبياً أمر بحرق سفن كانت محملة بالبضائع لحساب زوجته من دون علمها، لحرصه ألا تستغل وضعها كزوجة للامبراطور للترويج لبضائعها… هذا وبالرغم من القوانين الصارمة التي طورت في الدول المتقدمة لضمان اعطاء الفرصة لمن يعمل في التجارة لخوض العمل السياسي مع تأمين مبدأ تكافؤ الفرص، الا أنه كثيرا ما نسمع عن فضائح ناتجة عن الخلط بين السياسة والتجارة. ولعل أشهرها كانت الفضائح المنسوبة الى رئيس الوزراء الايطالي الأسبق برلوسكوني الذي يسيطر على امبراطورية ضخمة في الاعلام والتجارة وأشياء اخرى ! وهناك تحفظات كثيرة على أهم الشخصيات بسبب سجلهما في الخلط بين السياسي والتجاري. وهناك شكوك في أن تدعم هده الاخيرة نظاماً ضريبياً عادلاً للطبقة الوسطى و دونها، كونها تنتمي لطبقة غنية استفادت من النظام الضريبي الذي عملت على ارساخه بجميع الوسائل… كما انه في الدول الافريقية و العربية، هناك خلط كبير بين التجاري والسياسي، مثل بعض دول الخليج وغيرها. وهناك وجهات نظر ترى مثلا أن الخلط بين السياسة والتجارة في لبنان ساهم في تفاقم الأزمات السياسية. ويرى البعض أن المرحوم رفيق الحريري، ومع الاعتراف بما قدمت قيادته للبنان في مجال البنية التحتية، الا أنها كذلك اختزلت الطائفة السنية في شخصه بسبب امكاناته المالية الهائلة، ونفوذه الاجتماعي والسياسي المستمد من نفوذه التجاري ! الذي كان من الضخامة التي حولت منافسيه في السياسة والتجارة الى منافسين هامشيين، مما أخل بالتوازن وبمسيرة العمل السياسي في لبنان. وقد وصلت الاحوال في لبنان ألا ينافس احد لتشكيل حكومة اذا لم يكن من أصحاب النفوذ المالي أو التجاري. فاستقلالية الرئيس ميقاتي المالية عن النفوذ المالي لتيار المستقبل كانت الاهم في تمكنه من تشكيل حكومة لبنانية لا تحظى بدعم من تيار المستقبل حزب المرحوم توفيق، حتى اصبحت العائلات التقليدية بعد تدني ثروتها المالية لا تحمل الا ارث الماضي وذكرياته. هذا ومع التذكير بالدور الوطني الكبير للطبقة التجارية التقليدية في مجموعة من الدول التي يمكن اخدها كمقياس! الا أن التنافس على الحقائب الوزارية الذي تحول الى صراع يمكنه إقاف عجلة التنمية، لهو أمر جدير بالدكر و الاهتمام. ويبقى السؤال: كيف ستتمكن الحكومة المقبلة من انهاء هذه الصراعات بين أصحاب النفوذ السياسي والتجاري لكي تكون جدوى المشاريع وأهميتها للوطن و للمواطنين هما المقياس وليسا لتنفيع أي كان ! فالمملكة الشريفة غالية على الجميع و تقتضي التضحية ولا الاستغلال