زينب الدليمي
أعلنت كل من “الجامعة الحرة للتعليم” و”الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي” عن رفضهما التام لبيان وزارة التربية الوطنية عن فتح مباراة التوظيف بالعقدة ، مدتها سنة قابلة للتجديد ، باعتبارالأمرهجوما خطيرا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته .
وأضافت النقابتان التعليميتان، في بيان مشترك ،أن هذا المرسوم يعد استمرارا للعدوان ،الذي قادته الحكومة والمتمثل في المرسوم السيء الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين.. وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب.
وأشارت النقابتان أيضا إلى رفضها للتشريعات بالمراسيم، وأن التقرير في مصير الموظفين والوظيفة العمومية ليس من اختصاص الحكومة، كما أن هذه التشريعات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعتبرها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية ، مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم.
وتابع البيان أن هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين ، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة. من
وللإشارة فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا تعلن فيه ، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستقوم بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016، وذلك بموجب المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بينها ووزارة الاقتصاد والمالية .