عبد الله علالي منسق التواصل والاتصال الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
تعتبر المؤتمرات الوطنية من المحطات التنظيمية الهامة لأي هيئة كانت سياسية، نقابية أو جمعوية وهي كذلك تقييم لأداء الأجهزة التنظيمية ورسم خريطة الطريق المستقبلية ووضع تصور لمدة من الزمن استنادا على رؤيا إستشرافية للمستقبل، ومن تم فإن مثل هذه الملتقيات تعتبر ضرورية وملزمة، ونحن في الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مقبلين في نهاية شهر أكتوبر على عقد المؤتمر الوطني الأول تحت شعار: “مطالب عادلة، نضال مستمر وفعل في التنمية“، هذا اللقاء يعتبر حدثا أساسيا في تاريخ المتصرفين وأقول هذا لأن الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مند التأسيس في يوليوز 2011 اتخذ طريق البناء المستمر ليس فقط من أجل المطالب بل من أجل تشييد مؤسسة مستمرة في الزمن وليست هيئة تنتهي بتحقيق بعض المطالب.
كما أن الظرفية السياسية التي ولد فيها الإتحاد مغايرة جدا عن الوضعية التي تم فيها تحقيق مطالب بعض الأطر المماثلة، فرغم التوجه الممانع الذي تتبناه الحكومة الحالية جراء تنبي سياسة التقشف ومحاولة تبني خطاب الإصلاح الشامل للإدارة فإن هيئة المتصرفين أصبحت رقما في الساحة الاجتماعية وفاعلا أساسيا في الحركية النضالية ويشهد على ذلك التراكمات النضالية التي طبعت مسيرة الإتحاد و اللقاءات التحسيسية بطرح للملف المطلبي أمام مجموعة المسؤولين الوزاريين” الوزارة المكلفة بالبرلمان والمجتمع المدني، وزارة الميزانية، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وزارة العدل، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وزارة التجهيز والنقل، وزارة التشغيل، رئاسة الحكومة في شخص وزير الدولة المرحوم باها ومدير الديوان السيد معتصم، وزارة الأسرة،…”، كما استطاع الإتحاد الوطني إلى الدخول إلى قبة البرلمان واللقاء مع عدة فرق برلمانية” فريق العدالة والتنمية،الفريق الاستقلالي، الفريق الاشتراكي، فريق الدستوري، …” ناهيك عن اللقاءات مع المركزيات النقابية، فهذا العمل كان له على الأقل تعاطف كل هؤلاء الفرقاء وتفهمهم لقضية المتصرف لكن للأسف فإن رئاسة الحكومة مازالت تعتقل ملف المتصرفين في دواليبها، دون تفعيل المطالب المطروحة.
والحالة هذه، ورغم الخطوات النضالية التي نفذها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال الثلاث سنوات الماضية، فإن ما ينتظر الإتحاد هو أكثر بكثير ولا سيما ونحن في بداية الدخول الاجتماعي و مقبلين على إعادة بناء الذات و تقويتها فإلإستمرار في النضال هو خط لا محيد عنه كما أن ما سيفرزه الفكر الجماعي حين المؤتمر سيبلور لا محالة خططا وإستراتجيات قمينة بالاستمرار على هذا الدرب، فضلا عن خلق روافد جديدة للتفكير والإنتاج المستمر وبالإستفاذة من الكفاءات والأطر التي ستساهم في أشغال المؤتمر سواء من داخله أو من الخارج.
إن سنة 2016 هي سنة تشريعية بامتياز لأن عمر الحكومة الحالية اوشك على الانتهاء، ونأمل أن يستفيق المسؤولون من سباتهم وتحريك ملف المتصرفين بإدراجه في الأجندة الحكومية للمدارسة قصد إخراج نظام أساسي عادل ومنصف مضبوط يفي بضمان العدالة الأجرية والمهنية وصيانة كرامة المتصرف(ة) وفتح أبواب التكوين والمسؤولية على قدم المساواة مابين الأطر.
فما نصبوا إليه من محطة المؤتمر الوطني هو الارتقاء بالمتصرف(ة) إلى المكانة اللائقة به دون الخوض في الجزئيات التي تفرمل أكثر مما تقدم، وستكون الإدارة العمومية هي الفائزة إذا نجح هذا المؤتمر لكونها حاضرة بكل قطاعاتها من خلال الانتماءات الإدارية للمؤتمرات والمؤتمرين، علما أنها في حاجة إلى مثل هذه الأطر الفاعلة فيها من خلال المواقع التي تحتلها ومن خلال الخدمات المقدمة التي تروم الرفع من التنمية في كل جوانبها.
قد يتساءل البعض عن مدى أهمية هذه المحطة، وهذا بطبيعة الحال هو المدخل الأول لتعميق النقاش حول كل القضايا التي تهم المتصرف(ة) والإدارة العمومية و ربط مابين الواقع والآفاق، وتشجيع النبش في ذاكرة المتصرف(ة) وفي المسار الذي شقه ملفه مند القرن الماضي إلى يومنا هذا، وما ينتظر الهيئة من إكراهات وإشكالات حقيقية استنادا إلا التشخيص الموضوعي لوضعية المتصرفين وتبني طرق المعالجة التي تستوجبها الظرفية ورفع النظر نحو المستقبل على أساس رؤيا واضحة وتصورات متجددة ومجددة للفكر والتصرفات داخل فضاء المتصرفين الذي هو في حاجة إلى مثل هذا المؤتمر الذي سيكون منعطفا إيجابيا في حياة المتصرف(ة) والإدارات العمومية