ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بطنجة، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي وبالأساس البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، ولقد حضر جلسة العمل هذه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومستشارا جلالة الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى بكوري.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم مدى الالتقائية المؤسساتية والعملية التي يتعين أن تنظم القطاع ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال جلسة العمل هذه، أخذ جلالة الملك علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها هذا اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة.
وعلى الصعيد العملي، تم تسجيل أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال الاجتماع الاخير ، فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو “مازين”.
كما أخد جلالة الملك، علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المائة في افق سنة 2020.
من جانب آخر، جدد صاحب الجلالة توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل البرمجة الاستراتيجية، المرحلة المقبلة، والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأمولة في هذا القطاع.