بروكسل- تعيش دول الاتحاد الأوروبي أزمة حادة بسبب تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين غير الشرعيين عليها، ما دفع قادة أوروبيين إلى الدعوة لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
وهناك معايير لجوء تحكم عملية استقبال اللاجئين في أوروبا، أدخلت عليها إصلاحات عديدة خلال الأعوام الأخيرة.
وتتضمن قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي حداً أدنى من المعايير لطالبي اللجوء. ويجب على الدول الأعضاء أن تستقبل كل مقدمي الطلبات، وتقدم لهم أماكن إيواء، والغذاء، والملابس، والمال أو قسائم مالية للنفقات اليومية.
ويحصل القصر على حماية خاصة، حيث يسمح للعائلات بالبقاء معاً، على سبيل المثال، كما أن الأطفال في سن المدارس يحق لهم التعلم.
ويحق لطالبي اللجوء الحصول على الرعاية الصحية، بينما يحق للهاربين السياسيين وضحايا التعذيب الحصول على مساعدة نفسية.
ويمكن أن يحصل مقدمو طلبات اللجوء أيضا على تصاريح عمل بعد تسعة أشهر . وما دام طالب لجوء يستأنف إجراءات لجوئه يظل طلبه قائما ولا يسقط.
وخفضت إصلاحات نظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي فرص توقيع عقوبة السجن على طالبي اللجوء وخاصة القاصرين منهم، وتنص القواعد على أنه لا يمكن سجن أي شخص ببساطة لأنه يسعى للحصول على الحماية الدولية.
ووضع الاتحاد الأوروبي قواعد لتنظيم مطالب طالبي اللجوء، إذ يجب النظر في الطلب خلال ستة أشهر باستثناء الحالات المعقدة التي يسمح فيها بـ18 شهراً كحد أقصى.
ويجب تخزين بصمات أصابع طالبي اللجوء في قاعدة البيانات الإلكترونية (يوروداك) في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تطلع عليها الشرطة والسلطات القضائية. والهدف هو منع الأفراد من طلب اللجوء في دولتين عضوتين بالاتحاد في نفس الوقت.
وإذا لم تلتزم دول التكتل بهذه القواعد يمكن أن تحرك المفوضية الأوروبية دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية. وهناك أكثر من 30 دعوى قائمة بالفعل لأنواع مختلفة من الخروقات ضد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا.
وأصدرت المفوضية (الذراع التنفيذي للتكتل) تحذيرات بشأن قضايا إضافية تتعلق بعدم الإذعان للقواعد الموضوعة.