ومراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة تعزز من خلال إلزام الشركات المزودة بخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة 6 أشهر لنقلها إلى “الوكالات الحكومية المناسبة” إذا رغبت. ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بأنها محاولة للسلطات “لفرض رقابة تامة”. وقال المستشار السابق للاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن، الذي لجأ إلى روسيا، إن “هذه القوانين توازي فرض رقابة جماعية”.
وحذر رئيس مجلس إدارة شركة “ميغافون” الروسية لتشغيل الهواتف النقالة سيرغي سولداتنكوف، في حديث لصحيفة “كومرسنت” الخميس، من أن القانون الجديد حول تخزين البيانات سيرغم الشركة على انفاق 200 مليار روبل (2.8 مليار يورو) لتمويل البنى التحتية اللازمة أي 4 مرات قيمة أرباحها السنوية. وأكد أن “النص سيقضي مالياً على صناعة الاتصالات” في روسيا مقترحاً أن تدخل الحكومة ضريبة جديدة في القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة.
من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، للصحافيين اليوم الخميس، إن “فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق هذا القانون وأنه سيتخذ تدابير في حال ظهرت عواقب غير مرغوب فيها”.
