زينب الدليمي
احتجاجا على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بإعلانه تغيير اسم مادةالتربية الإسلامية وتعويضها بـمادة التربية الدينية، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل ، أبدت جمعية أساتذة مادة التربية الإسلامية رفضها القاطع لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير “التربية الإسلامية”، لاعتبارات عديدة .
وفي مراسلة عاجلة إلى بلمختار من أجل استفساره حول الموضوع أكدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فيها، أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكوين وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية ، مضيفة أن باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، هوخرق قانوني فلا يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ أو تعدل ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية.
وشددت الجمعية على رفضها لهذه المبادرة مستدلة بعدم تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه، مؤكدة صعوبة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل .
ونبهت الجمعية،إلى خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل، مطالبة بـإخضاع مشروع المراجعة للتجريب والتقويم قبل اعتماده رسميا .