الرباط/ زينب الدليمي
خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالرباط حول تطورات ملف الإجهاض من تنظيم تحالف ربيع الكرامة، والجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري، تم تسليط الضوء على آخر التطورات التي يعرفها هذا الملف ، بعد أزيد من سنة على المبادرة الملكية التي دعت إلى إجراء مشاورات بين وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة.
وفي مداخلة لسعاد البراهمة، المحامية بسطات وعضو التحالف، أكدت على نتائج أشغال اللجنة التي كلفت بتقديم رأيها بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل والتي جاءت خلاصاتها ومقترحاتها مخيبة للآمال ودون انتظارات عموم الحركة النسائية والحقوقية ، وأن ما تم الإعلان عنه ما عدا كونه يخرج موضوع الإجهاض من دائرة الطابوهات المجتمعية ،فهو يظل بعيدا جدا عن الاستجابة لحاجيات النساء في وضعية الحمل غير المرغوب به ،ولا يأخذ بعين الاعتبار انتظارات الحركة النسائية والحقوقية كما أنه لا ينسجم مع المعايير الكونية لحقوق الانسان وخاصة منها تلك المتعلقة بمفهوم الصحة كما هو متعارف عليه في الوثائق الدولية وفي تعريف المنظمة العالمية للصحة وأن الحالات التي سمح فيها بالإجهاض لا تشكل سوى نسبة جد ضعيفة.
و اعتبرت البراهمة أن تجريم إيقاف الحمل يشكل انتهاكا لحقوق ولحرمة جسد المرأة، ويكرس تمييزا ضدها وشكلا من أشكال العنف تجاهها، وأن تدخل الحكومة واهتمامها يجب أن يتوجه نحو ،تمكين الفتيات والنساء من التثقيف ، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكنهن من الولوج إلى ممارسة حقوقهن وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
وللإشارة تفيد العديد من الدراسات والإحصاءات أن عدد وفيات النساء الحوامل من جرّاء الإجهاض هو 600 في كلّ 100000 إجهاض في البلدان التي تحرم الإجهاض و تجرمه ويتقلّص هذا العدد الى 1,2 وفيات كأقصى حد في كلّ 100000 إجهاض في الدول الستين التي تبيح الإجهاض وتنظّمه وأمام هذه التباين في الأرقام تكون النتيجة الحتمية هو أنّ خطر الموت المرتبط بالإجهاض يرتفع كلما كان الإجهاض ممنوعا وبالتالي فإن المنع لا يؤدّي إلى تقليص الإجهاض بقدر ما يؤدّي إلى حدوثه في ظروف غير سليمة وتشكل خطرا على صحّة المرأة الحامل وعلى حياتها وهذا ما ينطبق على المغرب فرغم الترسانة القانونية المغربية التي تجرم الإجهاض، تتم يوميا ما يفوق 1000عملية إجهاض سرية، تموت بسببها يوميا أكثر من امرأة رغم أنّ معظم عمليات الإجهاض يقوم بها أحيانا أطبّاء ومولّدات محترفات.