التقرير السنوي”لبنك المغرب “يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب

الرباط/زينب الدليمي

نشر البنك المركزي المغربي “بنك المغرب” تقريره السنوي لسنة 2014الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب في علاقته بالمحيط الدولي، ويستعرض إنجازات البنك وإشرافه على القطاع المالي وتطرق التقرير أيضا إلى المديونية العمومية المغربيةالتي سيتواصل ارتفاعها، وقام بتحليل استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019. ويتوقع بنك المغرب أن يستمر ارتفاع المديونية حتى سنة 2016، كما يراهن على تراجع هذا المنحى التصاعدي في الفترة ما بين 2017 و2019، بفعل مواصلة تخفيض نسبة العجز العمومي وتحسين نسبة النموويفترض السيناريو الرئيسي بالأساس متوسط نسبة نمو المغرب قدرها 4,6 %، ومتوسط معدل تضخم نسبته 1,9 %، وعجزا في الميزانية يناهز 3% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويشير التقرير في تحليله ، إلى  مدى استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة من 2015 إلى 2019  وإلى الآفاق ماكرو اقتصادية التي أعدها، والمعايير الاقتصادية التي يوصيالبنك العالميوصندوق النقد الدولي بتطبيقها منذ بداية برامج التقويم الهيكلي .ويتوقع بنك المغرب أن ينخفض مستوى المديونية المباشرة لخزينة الدولة دون احتساب الدين العمومي المضمونإلى 62,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019وحتى لو حصل فعلا هذا الانخفاض الطفيف يؤكد التقرير، ستبقى نسبة المديونية مرتفعة جدا مقارنة مع مستويات الفترة ما بين 2007 و2012 .وأضاف التقريربأن القدرة على تحمل المديونية ليست توقعات اقتصادية مجردة بل تتعلق بمصير ملايين المواطنينالذين يسددون مباشرة هذه المديونية من عرق جبينهم وأجورهم وعلى حساب حياتهم ومستقبل أسرهموأولادهم ،فكل مواطن مغربي ملزم بتحمل نفقات الدين بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد كان طفلا أو عجوزا أو عاطلا أو امرأة، وتمتص خدمة الدين بشكل كبير الموارد الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسيةكالتعليم، والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، أو الاستثمار في البنيات التحتية العمومية الناجعة والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.