الرباط :زينب الدليمي
كشف التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن الأصول المالية للأسر المغربية سجلت خلال سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة بعدما كانت 5 بالمائة قبل سنة.
وأوضح التقرير أن هذه الأصول بلغت ما مجموعه 978 مليار درهم، أي 97.8 ألف مليار سنتيم، منها 804 ملايير درهم على شكل ودائع بنكية بحصة تناهز 82 بالمائة ، مضيفا أن توظيفات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المنقولة حافظت على وتيرة تصاعدية ممثلة 11 و7 بالمائة تواليا من ثروتها المالية.
وأشار نفس المصدر إلى تسجيل وتيرة نمو الدين المالي للأسر تباطؤ هم القروض المخصصة لشراء السكن، وتلك الموجهة للاستهلاك وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ظل هذا الدين مستقرا عند نحو 30 بالمائة وظل معدل التخلف عن الأداء لدى الأسر مرتفعا، إذ استقر عند 9.8 بالمائة بعدما سجل 10.1 بالمائة سنة 2021.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع تخلف المقاولات غير المالية عن الأداء بنسبة 6.7 في المائة سنة 2022، ليبلغ ما مجموعه 65 مليار درهم و بالمقارنة مع إجمالي القروض البنكية للمقاولات غير المالية، استقرت تجاوزات آجال الأداء عند 10.9 في المائة، أي بانخفاض قدره 31 نقطة أساس مقارنة بالسنة المنصرمة .
ومن جهة أخرى أفاد التقرير بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد عند متم سنة 2022 لدى 4.6 ملايين مساهم، ارتفعت بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بسنة 2021، لتصل إلى 57.3 مليارات درهم مؤكدا
أن المعاشات التي استفاد منها 1.3 ملايين متقاعد، بلغت 64.9 مليارات درهم بنسبة 8.6 في المائة .
وأعلن نفس المصدر ، أن توظيفات هذه الأنظمة بلغت 309.723 مليار درهم سنة 2022، بانخفاض طفيف نسبته 1.1 في المائة مقارنة بسنة 2021باستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكونة من ودائع لدى صندوق الإيداع والتدبيرالتي سجلت، نسبة الأصول بها 57.3 في المائة من سندات اقتراض و32.8 في المائة من أسهم ومساهمات اجتماعية و7.7 في المائة من توظيفات عقارية .
وأبرز التقرير ، أن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد سجل تحسنا سنة 2022 ليبلغ 1.4 مليارات درهم مقابل 4 مليارات درهم قبل عام،مضيفا أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال ونساء التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداءا من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة سنة 2022 بمبلغ 2 مليار درهم، كما ساهم انخفاض مساهمات النظام العام ، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال ونساء التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تفاقم العجز التقني للنظام ليصل إلى 4.1 مليار درهم مقابل 3.3 مليارات درهم سنة2021 .