الرباط :زينب الدليمي
أكد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن مشاريع تحديث وتطوير شبكة النقل عبر السكك الحديدية تسير بوتيرة متقدمة، ومن المرتقب أن تكون جاهزة في أفق سنة 2029.
وأوضح المسؤول الحكومي ، أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على دراسة توسيع شبكة الخطوط السككية ، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز الربط السككي بين مختلف جهات المملكة لتشمل عددا من المناطق التي لا تتوفر حاليا ، على هذا النمط من النقل ، من خلال إحياء الخط السككي الرابط بين ميدلت والناظور، حيث ستنطلق الدراسات التعريفية المرتبطة بهذا المشروع ، بالإضافة إلى وجود دراسة تعريفية أخرى تهم خط أكاديروالعيون .
وأشارالوزير، إلى أن القرار المحدد لتعريفة النقل، الصادر سنة 1997 لم يطرأ عليه أي تغيير منذ اعتماده ، مع وجود عروض تفضيلية وتخفيضات في الأسعار، تستفيد منها فئات مجتمعية مختلفة، من ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والطلبة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات تشمل أيضا خدمات القطار فائق السرعة “البراق” وخط “أطلس” و هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في التخفيف من أعباء التنقل اليومي على المواطنين المغاربة .
ولفت قيوح أنه في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات، المعنونة بـ”مطارات 2030″، يواصل المكتب العمل على توسيع سبعة مطارات في المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم ، مضيفا أن المشروع يشمل أيضا إعادة تأهيل مطار محمد الخامس بحلة جديدة، بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية من 37 مليون مسافر حاليا إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030، بما يتماشى مع الطموحات السياحية والاقتصادية للمملكة .
كما شدد الوزير على أن السائقين المهنيين ، يشكلون حلقة محورية داخل منظومة النقل الوطنية، مبرزا أن وزارة النقل واللوجستيك عقدت عددا من اللقاءات ، مع ممثلي هذه الفئة، التي تحظى بعناية خاصة ضمن السياسات العمومية للقطاع وقد تم العمل على إدخال تعديلات تهدف إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق السائقين، لاسيما ما يتعلق بتعويض العقوبات المقررة في حق سائقي مركبات نقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص، الخاضعة لإجبارية التوفر على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، بعقوبات بديلة.
وأوضح المسؤول الحكومي ، إلى أن هذه التعديلات تندرج ضمن مشروع القانون رقم 57.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 50.05 المتعلق بمدونة السير، وفي ما يخص ، أو ما يعرف بالنقل المزدوج، مشيرا إلى أن النقل بالعالم القروي بات يندرج ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجستيك، وأن الرخص المرتبطة به تحال على الوزارة عبر اللجان الإقليمية التي يرأسها عمال الأقاليم ، بالإضافة إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الطلبات الواردة عليها بنسبة مائة في المائة، وفي اجال زمنية لا تتجاوز أسبوعين أو أقل، ابتداء من تاريخ التوصل بها .