احمد عاشور
شهدت جامعة محمد الأول بوجدة موجة غضب واسعة بعد القرار الذي أقدمت عليه رئاسة الجامعة بفرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والمستخدمين في جميع الأسلاك الجامعية (الإجازة، الماستر، والدكتوراه) برسم الموسم الجامعي 2025/2026. القرار أثار استنكارا حادًا داخل الوسط الجامعي وخارجه، واعتُبر انتهاكا صارخا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضربا مباشرا لمبدأ مجانية التعليم الذي انتزعه الشعب المغربي بنضاله الطويل.
ومن بين المنتقدين، شبيبة اليسار الديمقراطي – فرع وجدة، التي نددت بالقرار واعتبرته خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحويل التعليم العمومي إلى سلعة تقاس فيها قدرة الطالب على الدفع، وليس جدارة مستواه العلمي، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض بشكل كامل مع الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يكفل ولوج التعليم على قدم المساواة لكل المواطنين.
واعتبرت الشبيبة أن القرار الأحادي والمفاجئ يهدف إلى خصخصة الجامعة وتحويلها إلى مؤسسة ربحية، بعيدا عن رسالتها المجتمعية والمعرفية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقصي الموظفين البسطاء وتحرمهم من فرصة الارتقاء الذاتي والمساهمة الفعلية في خدمة الوطن.
وشددت شبيبة اليسار الديمقراطي على رفضها القاطع لفرض رسوم التسجيل في جميع الأسلاك الجامعية، ونددت بكل محاولات تبرير هذا التراجع الخطير عن مجانية التعليم، مؤكدة حق كل موظف ومستخدم وطالب في متابعة دراسته العليا دون أي عراقيل مالية أو طبقية، ومطالبة بضرورة استعادة روح التعليم العمومي كحق أساسي للجميع وليس امتيازًا للماليين فقط.
ودعت الشبيبة جميع القوى الديمقراطية والتقدمية، والهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية إلى الانخراط في جبهة موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومجانية التعليم، ومواجهة أي محاولات لتسليع التعليم أو تحويله إلى أداة للربح.
