الرباط :زينب الدليمي
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص غلاف مالي كبير يصل إلى 100 مليار سنتيم لتمويل برنامج وطني يهدف إلى تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية . وأوضح الوزيرفي رد كتابي بالبرلمان حول “إحداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية “، أن البرنامج سيحظى بتمويل مشترك من عدة وزارات، حيث ستساهم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بمبلغ 500 مليون درهم بينما ستساهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمبلغ 250 مليون درهم، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة التي ستساهم بمبلغ مماثل قدره 250 مليون درهم.
وأضاف لفتيت أن هذا البرنامج تم في إطار عمل تشاركي بين الوزارات الثلاث ، بهدف تجاوز المعيقات الحالية والعمل على النهوض بالأسواق الأسبوعية ، التي تعتبر مرافق عمومية محلية ذات دور اقتصادي واجتماعي ، بالغ الأهمية، حيث تعد من أبرز الفضاءات الاقتصادية القريبة التي تسهم في استقرار السكان في المناطق القروية، كما أن هذه الأسواق تشكل نقطة جذب للأنشطة التجارية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الأسواق الأسبوعية تعد أحد المصادر الهامة التي تمول ميزانيات بعض الجماعات المحلية، بالإضافة إلى كونها تشكل نقاط رواج تجاري وخدماتي، فضلا عن دورها الرمزي والاجتماعي والثقافي الذي يساهم في تعزيز التوازنات الاجتماعية، في المناطق القروية مؤكدا وجود بعض الاختلالات التي تؤثر على عمل الأسواق الأسبوعية، والتي تتعلق أساسا بتقادم البنية التحتية ، وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية بالإضافة إلى غياب مخطط تنظيمي يواكب العرض، وهو ما ينعكس سلبا على دور الأسواق في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزالوزير أن البرنامج الوطني يهدف إلى تحسين وتطوير الوضع وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الأسواق الأسبوعية على مستوى مختلف الجهات ، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه الأسواق من خلال إنعاش المنتجات المحلية، وتحسين جاذبية المناطق الترابية، وتقوية التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل ، كما يهدف أيضا إلى تحسين ظروف العمل في الأسواق من خلال تدارك النقائص المسجلة في هذا القطاع، سواء بالنسبة للتجار أو الحرفيين أو مرتادي الأسواق مضيفا أن الوزارة تعمل بشكل مواز على مواكبة الجماعات المحلية لتأهيل أسواقها الأسبوعية عبر توفير الدعم المالي والتقني، وخاصة بالنسبة للجماعات التي تواجه نقص حاد في تجهيز هذه المرافق انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، بهدف تجاوز الأساليب التقليدية مثل الكراء أو التدبير المباشر.
وأشار الوزيرإلى أنه تم تطوير دليل عملي يتضمن إطارا للحكامة الجيدة والتنظيم المعقلن للأسواق الأسبوعية، ويهدف إلى استثمار الإمكانات المتاحة لدى هذه الأسواق ووفقا لهذا الدليل، تم تحديد تنظيم نموذجي للمرافق ووضعت آليات وأدوات لتدبيرها، مثل دفتر التحملات الذي يتضمن البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط استغلال الأسواق والالتزامات المتعلقة بالاستغلال أو تنفيذ أشغال أو منشآت في الأسواق ، وقد تم تعميمه على جميع الجماعات المحلية من أجل إرساء أنظمة مشتركة لتدبير هذه المرافق.