الرباط زينب الدليمي
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة للحد من تفشي دور الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية .
وأكد الوزير في رده على سؤال كتابي حول تنظيم وتقنين الوساطة في أسواق الفواكه والخضروات ، أن مشكلة تعدد هؤلاء الوسطاء تعتبر من القضايا الأساسية في مسارات التسويق والتوزيع، حيث أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تقليص هوامش ربح الفلاحين والمنتجين خاصة الصغار والمتوسطين منهم ، إلى جانب رفع أسعار السلع التي يدفعها المستهلك ، مشيرا إلى أن تسويق المنتجات الفلاحية يشكل أحد العناصر الأساسية في سلسلة القيمة الفلاحية، كما يمثل تحديا كبيرا لاستدامة القطاع الفلاحي المغربي وتطوير أسواقه، فالتسويق الفعال له تأثير مباشر على المزارعين والمستهلكين على حد سواء .
وأوضح الوزير أن المشكلة الأساسية ، في مسارات تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ، تكمن في كثرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك ، مما يؤدي إلى تقليص الأرباح التي يحصل عليها الفلاح وخصوصا الصغار والمتوسطين ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك ، بينما يبقى الوسطاء المستفيدين من هذه الحالة وقد أكدت القطاعات الوزارية المعنية على تبني رؤية استراتيجية وخطة إصلاح مشتركة ، تهدف إلى تحسين قنوات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وشمل ذلك إعادة هيكلة البنى التحتية الخاصة بتسويق هذه المنتجات، وبالأخص من خلال إنشاء أسواق جملة حديثة للخضر والفواكه، المزودة ببنيات تحتية عصرية وخدمات إدارية تساهم في تسهيل عمليات التسويق.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تطوير نمط تدبير الأسواق عبر اعتماد نموذج فعال للإدارة، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية تجمع بين الجماعات المحلية والقطاعين العام والخاص ، كما سيتم اعتماد نظام جديد لدخول الأسواق يتضمن تعديل رسوم الدخول وحقوق الإيجار، مما سيسمح للفلاحين ببيع منتجاتهم بشكل مباشر داخل أسواق الجملة.
و في هذا السياق، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارات المعنية والجماعات الترابية ، لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى إنشاء أسواق جملة حديثة في عدد من الجهات وقد تم إصدار القانون رقم 21.37 الذي يتضمن تدابير خاصة تتيح التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة ضمن إطار التجميع الفلاحي و يهدف هذا القانون إلى تمكين المجمعين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر أسواق الجملة .
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني ، في تجاوز دور الوسطاء وتعزيز شبكة توزيع المنتجات، فضلا عن تطوير التكامل بين المناطق الفلاحية والمراكز التجارية كما سيتم عقد شراكات مع أسواق التجزئة الكبرى والمتوسطة، وكذلك محطات الاستهلاك مثل الفنادق والمطاعم، إلى جانب تحسين شبكة المحلات التجارية المتخصصة في بيع الخضر والفواكه .