ريتاج بريس :فاطمة اوحسين
حددت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست يوم 25 يونيو الجاري موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة القيادي البارز في حزب الاستقلال والرئيس السابق للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها زميلته السابقة في الحزب رفيعة المنصوري، وتأتي هذه الجلسة في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين، ووسط ترقب واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وتتهم المنصوري، وهي برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، زميلها في الحزب بارتكاب أفعال تمس بشرفها وكرامتها، تشمل “السب، القذف، التهديد، الابتزاز، واستغلال النفوذ”، إضافة إلى “المساس بالحياة الخاصة والتشهير”، وفق الشكاية التي تقدمت بها إلى وكيل الملك بمدينة طنجة، وتصف المنصوري ما تعرضت له بأنه “تعنيف معنوي ممنهج” خلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة.
ورغم تدخلات بعض قياديي حزب الاستقلال لمحاولة احتواء الأزمة داخل البيت الداخلي، إلا أن كل المساعي باءت بالفشل، بعد إصرار المنصوري على متابعة المسار القضائي حتى نهايته، وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن الضغوط والمضايقات ضد المشتكية لا تزال مستمرة، رغم دخول الملف مرحلة المحاكمة، ما يثير قلق عدد من الفاعلين الحقوقيين بشأن سلامة الضحية النفسية والقانونية.
وتعتبر هذه القضية فضيحة سياسية بامتياز بالنسبة لنور الدين مضيان، نظرًا لما تتضمنه من إيحاءات قوية تتعلق بملف جنسي خطير لا يليق لا بموقعه البرلماني، ولا بمهامه القيادية داخل حزب الاستقلال، خاصة أنه كان عضوًا بارزًا في اللجنة التنفيذية للحزب، ويمس مضمون الشكاية صورة الرجل وأخلاقه ومصداقيته في تمثيل المواطنين والدفاع عن القيم التي يفترض أن تُصان داخل المؤسسات التشريعية.
في السياق ذاته، يرى جزء من الرأي العام أن هذا الملف لا يتعلق بشخص مضيان فقط، بل يمثل محاكمة سياسية لحزب الاستقلال نفسه، الذي بدا مترددًا في اتخاذ موقف واضح، وتتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والمجتمعية إلى إبعاد المعني بالأمر عن أي مسؤولية حزبية وانتدابية، لأن استمرار مضيان في الواجهة، حسب المنتقدين، قد يُفقد الحزب موقعه ومصداقيته خاصة في الحسيمة، معقل نفوذه الانتخابي.
القضية باتت تحظى بمتابعة لافتة، بالنظر إلى الرمزية السياسية للطرفين، خاصة أن مضيان يُعد من أبرز الوجوه البرلمانية المخضرمة داخل حزب الاستقلال، كما أن الاتهامات الموجهة إليه تضع الحزب في موقف حرج، خصوصًا في ظل التزام قيادته الصمت وعدم إصدار أي بلاغ رسمي يوضح الموقف من هذه المتابعة القضائية المثيرة للجدل.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 25 يونيو باعتبارها أول خطوة عملية في معالجة هذا النزاع أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمرافعات، كما يُرتقب أن تُعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حماية النساء داخل الأحزاب السياسية، ومدى جدية الالتزام الحزبي بالشعارات المرتبطة بالكرامة، والمسؤولية، والمساواة في الفضاء العام والمؤسساتي.