دعوة للبرلمان المغربي و الحكومة : لحماية الأطفال من اقتناء  المواد الخطرة

عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب

إن إرسال الآباء لأبنائهم لاقتناء مواد خطيرة مثل الماء القاطع، الصبغة، دواء الفئران، مبيدات الحشرات (سراق الزيت)، وحتى السجائر، بات سلوكا اعتياديا ومقلقا في المجتمع المغربي، ويتنافى مع مبادئ حماية الأطفال المعمول بها في العديد من الدول التي تضع صحة وسلامة أطفالها على رأس الأولويات، حيث يحظر و يمنع بيع هذه المواد للقاصرين منعا باتا.

ومن غير الطبيعي والمقبول أن يتمكن الأطفال من اقتناء هذه المواد الخطرة من بائعي العقاقير أو اقتناء السجائر بكل أنواعها  بسلاسة  ودون أي اعتراض  وفي غياب وجود قانون صريح يمنع هذا السلوك تحت طائلة العقوبات . ففي حين أن لهذه المواد استخدامات منزلية  مشروعة، إلا أنها تشكل خطرا كبيرا  على حياة الأطفال، وقد تؤدي إلى حوادث تسمم، حروق، أو حتى حالات انتحار في بعض الظروف.

لذا، أصبح من الضروري والملح أن يتدخل البرلمان المغربي و الحكومة لتقنين منع بيع المواد الخطرة للأطفال والقاصرين. ولا يقتصر الأمر على المنع فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل آليات رقابية صارمة، مثل تسجيل أسماء البالغين الذين يشترون هذه المواد، على غرار ما يتم تطبيقه في بيع الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية أو تلك التي تشكل خطرا على غير المرضى.  ومن شأن هذا الإجراء أن  يساهم في تتبع مسار هذه المواد والحد من وصولها إلى الأيدي الخطأ، وبالتالي حماية الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعنا وهم الأطفال .

إن مسؤولية حماية أطفالنا تقع على عاتق الجميع، وعلى المشرع المغربي أن يضطلع بدوره في سن القوانين التي تضمن لهم بيئة آمنة وصحية.