تصريحات  وزير العدل عبد اللطيف وهبي في قبة البرلمان  : هدم  للمكاسب الدستورية التي أقرها دستور 2011 

بقلم :عبد الواحد زيات

إن المكاسب الدستورية المتعددة التي أقرها دستور 2011، يهدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بلسانه الذي ينطق خارج فصول الدستور   في العديد  من المحطات ومنها الجدل المثار حول المادة 3 من مشروع  المسطرة الجنائية . في ضرب للمؤسسات الدستورية للحكامة كون رأيها غي استشاري   يحمل تهكما و  تبخيسا  لصلاحيتها الدستورية  و  لمكانتها  حيث تنسى وزير  العدل ان رؤساء  مؤسسات الحكامة يتم تعيينهم من طرف ملك البلاد رئيس الدولة  ،  إلى جانب  ضرب المكاسب الدستورية عرض الحائط  بإقرار الديمقراطية التشاركية في الوثيقة الدستورية  التي جاءت نتيجة فشل الديمقراطية التمثيلية، وتبخيسه لأدوار جمعيات المجتمع المدني.

يُضاف إلى ذلك تبخيسه لأدوار وزراء سابقين في العدل، وضرب مبدأ استقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة. إن قول وزير  العدل أنه يمتلك القدرة على “إدخال رؤساء مجالس  الجماعات في أسبوع” هو كلام خطير ورفس للدستور والقانون. و يحاول أن يضع نفسه  في موضع المدافع  عن الحكومة وهو يدهسها، ويحاول أن يقدم نفسه محاميا عن المؤسسة التشريعية التي تعد سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ، ولكنها مبنية على التعاون والتوازن،  ويجعل العديد من نواب الأمة قاصرين عن كبح هذه العنترية وهو “سوبر مان” الذي يستطيع أن يصهل في قبة البرلمان. يحاول أن يقلل من دور المعارضة، بينما كان في صف المعارضة يجد راحته في التعبير والانتقاد.

إذا اعتقد وزير العدل أنه يملأ الفراغ السياسي بالبحث عن الأضواء السياسية برفس فصول الدستور والمؤسسات بتبخيس الكثير منها وتبخيس أدوار المجتمع المدني، فتكلفة هذا العبث ستكون كبيرة على صورة المغرب. فمبدأ فصل السلط يختلط فيه الحابل بالنابل من خلال كلام غير مسؤول لوزير يُفترض أنه وزير العدل. لقد تميز الكثير من وزراء العدل بالرزانة وباختيار الكلام المبني على الدستور والقوانين، وليس “التشيار السياسي”.

لذلك  على وزير العدل أن يعيد قراءة  فصول الدستور  خاصة الفصل الأول منه ، والذي ينص على “أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. كما يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

إن موقع وزير العدل في التشريع يبقى محدودا، لأنه يُعد  مجرد عضو في الحكومة وليس كل الحكومة. وإذا كان قد نجح في دائرة انتخابية، فهو لا يمثل كل الأصوات المعبر عنها وطنيًا. وإذا كان يمثل حزبًا سياسيا، فهو لا يمثل كل الحزب. وإذا استمر وزيرا للعدل، فلن يكون وزيرا للعدل في الحكومات المقبلة. فإذا اعتقد أنه يستطيع أن يتحدث باسم كل السلط  و يقفز على كل السلط و تبخيس مؤسسات دستورية  فماذا تبقى من مشهد سياسي صار عبثيا  في صورة مشوهة  تزيد من حجم السخط عند المواطنين ، فالحال أن باقي السلط الأخرى ينبغي أن تدافع عن نفسها من اجل  استعادة هيبة المؤسسات الدستورية التي لها اختصاصات دستورية تمثل الإرادة الشعبية  عوض ترك الوزير عبد اللطيف وهبي يقفز على اختصاصات مؤسسات أخرى،  في انتقاص  من صورتها  في علاقتها بالمواطن والمجتمع، وبصورتها في مقارنة مع باقي الدول