الرباط :زينب الدليمي
أكد “نادي قضاة المغرب “، في بلاغ له حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء ، عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة والمحصنة لاستقلاليتهم في إطار، مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وكشف نادي القضاة عن مناقشته العديد من القضايا ، التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز، بعض الضمانات الممنوحة له والرفع من النجاعة القضائية معلنا ، عن رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا و لحل الإشكالات المرتبطة بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، ومضيفا أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم و الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها ليقرر رفع بعض المقترحات بخصوصها ، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها ، من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم عملا بالفصل 117 من الدستور .
وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون وكذا الصكوك الدولية ذات الصلة ، معبرا عن تقديره مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بفتح قنوات التواصل مع نادي قضاة المغرب ، باعتباره شريكا مهنيا في تنزيل برامج الإصلاح القضائي، ومعلنا استعداده للتعاون والتشارك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تماشيا مع الورش 36 من المخطط الإستراتيجي من أجل خدمة الصالح العام القضائي.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي سابقا ، أن تخليق مهنة القضاء هو واجب على الدولة وعلى القضاة أنفسهم ، وأنه ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة من الوسائل بين يدي الوطن ليرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة ، معتبرا أنه إذا كان تنفيذ الالتزامات القانونية ، يستند إلى الجزاءات التي يحددها القانون وينطق بها القضاء ، فإن الالتزامات الأخلاقية لا تسندها دائما جزاءات قانونية ، ذلك أن احترامها مناط بضمير الفرد وحسه السليم واحترام هذه الالتزامات قد يكون موضوع صراع داخلي تضطرم به نفسية الإنسان ، ويتطلب منه التغلب على النوازع الداخلية الرافضة لها، إذ في العادة لا توجد كوابح خارجية تحمي المبادئ الأخلاقية .