الرباط زينب الدليمي
أعلن أمين التهراوي ، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن وزارته تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لظاهرة مطالبة المصحات الخاصة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية ، التي ينص عليها القانون مؤكدا ، أن تفعيل الهيئة العليا للصحة من شأنه أن يعزز من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية .
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء بالرباط ، أن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الصدد توثق بتقارير مفصلة ، تحال إلى السلطات المختصة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أو شركات التأمين .
وأضاف التهراوي ، أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات ، التي تمكن المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات بما فيها مطالبة بشيك الضمان ، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية ، كلما اقتضى الأمر ذلك متابعا ، أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح في المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين ، أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك ، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم .
وفي سياق اخر ، أعلن الوزير عن شروع وزارة الصحة ، في إعداد برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية ، يتناول مختلف أبعاد القطاع و تحسين جودة الخدمات وسيشرف شخصيا على سلسلة من الاجتماعات التقنية ، التي ستنطلق الأسبوع المقبل بهدف إطلاق هذا المشروع الوطني ، مشيرا إلى أن الصحة النفسية والعقلية أصبحت تحظى ، باهتمام متزايد داخل المنظومات الصحية بالنظر إلى ارتباطها بجودة حياة الأفراد والتوازن المجتمعي .
وأكد المسؤول الحكومي ، أن عدد المهنيين الصحيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية ، قد بلغ 3230 فردا حتى سنة 2025 من بينهم 319 طبيبا مختصا في الطب النفسي بالقطاع العام ، و274 بالقطاع الخاص و62 طبيبا مختصا في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص ، إضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام ، كما تم تخصيص 123 منصبا ماليا في سنتي 2024 و2025 منها 34 منصبا لأطباء الطب النفسي و89 لممرضي الصحة العقلية .
وأشار التهراوي إلى أن المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030 ، يتضمن تعميم مصالح الصحة النفسية ، في المستشفيات العامة وإنشاء وحدات للاستشارات الخارجية وتكوين فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية إضافة إلى تعزيز خدمات ، إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ويشمل البرنامج أيضا مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية وإعداد بروتوكولات علاجية ، خاصة بالاضطرابات ذات الأولوية .