الرباط :زينب الدليمي
أعلنت شغيلة وزارة التجهيز والماء عزمها المضي قدما في تصعيد أشكالها الاحتجاجية ، وذلك تعبيرا عن رفضها لما تعتبره استمرار في تجاهل مطالبها المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي خاص يضمن تحقيق العدالة الأجرية داخل الوزارة .
وأوضح التنسيق النقابي، أن هذا القرار يندرج في إطار استكمال مختلف المحطات النضالية السابقة ، وبعد إجراء تقييم موضوعي لمسار الحوار الاجتماعي داخل وزارة التجهيز والماء، والذي اعتبرته الشغيلة غير مرض ولا يرقى إلى مستوى انتظارات الموظفات والموظفين، رغم تعدد اللقاءات والجلسات الحوارية والنقاشات التي تم عقدها في هذا الشأن مشيرا، إلى أن البرنامج الاحتجاجي سيبدأ بحمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، ولمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على أن تعقب هذه الخطوة أشكال احتجاجية تصاعدية أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وذلك تبعا لمستوى التفاعل مع الملف المطلبي والاستجابة له .
وبرر التنسيق النقابي اختياره لهذه الصيغة الاحتجاجية ، بمراعاة الظرفية المناخية الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد مؤكدا في هذا السياق أن عددا من المصالح التابعة للوزارة يظل منخرطا بشكل دائم في حماية الأشخاص والممتلكات، سواء عبر التدخلات الاستباقية المرتبطة بالتنبؤات الجوية والهيدرولوجية وأنظمة الإنذار المبكر، أو من خلال التدخلات الاستعجالية لإزاحة الثلوج، والتصدي للفيضانات، وفك العزلة عن المناطق المتضررة وفتح الطرق .
وتطالب شغيلة وزارة التجهيز والماء بإقرار نظام أساسي خاص، بالزيادة في قيمة التعويضات، ووضع حد لما وصفته بالاختلالات والعبث في طريقة توزيعها، فضلا عن المطالبة بتوضيح مصير النظام الأساسي الخاص بوكالات الأحواض المائية، والتنزيل السليم لتحول المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، وكذا الكشف عن مآل مشروع القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية .
وانتقد المصدر ذاته ، ما اعتبره غيابا للتحفيز وعدم الاعتراف بالمجهودات الكبيرة ،التي يبذلها موظفو الوزارة رغم الدور الاستراتيجي والمحوري ،الذي تضطلع به في إنجاز المشاريع الكبرى والمهيكلة للبنيات التحتية، من طرق وموانئ وسدود وغيرها، وكذا مساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إنجازات الوزارة كثيرا ، ما يتم نسبها إلى جهات أخرى، وهو ما اعتبره مساسا بمكانتها المؤسساتية ودورها الحقيقي ومؤكدا أن شغيلة الوزارة تدرك حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها، وتحرص على أداء مهامها بكل جدية ومسؤولية، مع تشبثها في الوقت نفسه بحقها الدستوري في التعبير عن مطالبها والدفاع عنها عبر المؤسسات والآليات القانونية المتاحة، إلى جانب اللجوء إلى أشكال احتجاجية ميدانية مشروعة .
وللذكر فقد أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة ، أن مسار النظام الأساسي توقف على مستوى الحكومة بسبب إكراهات ، جعلت الأولويات تتجه إلى الصحة والتعليم، وهو ما رفضته النقابات بانتقادها للمقاربة المحاسباتية والقطاعية المنتهجة الحكومية، لانعكاساتها السلبية المكرسة للتمييز وتعميق الفوارق بالوظيفة العمومية .