مطالب للحكومة بالالتزام بتنفيذ كل الاتفاقيات الاجتماعية بالقطاع الفلاحي ..

الرباط :زينب الدليمي

 جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم الإثنين الماضي ، في  ندوة صحافية بالرباط، مطالبها بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، في أفق سنة 2028، معتبرة أن الفارق الحالي الذي بلغ 25 بالمائة بعد الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور الصناعي تمييز غير قانوني ولا أخلاقي .

وأبرز بدر عريش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في كلمته، أوضاع شغيلة القطاع الزراعي ، الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية تصل إلى 48 ساعة عمل أسبوعيا ، في مقابل 44 ساعة فقط في باقي القطاعات ، مشيرا إلى أن العمال الزراعيين محرومون ، من شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل ويعانون من استغلال ممنهج ، من طرف شركات الوساطة التي تفرض عقود شغل محددة المدة وتحرمهم من الاستقرار المهني والاجتماعي .

وأكد عريش ، أن الجامعة سبق لها أن راسلت وزير التشغيل مرتين وعقدت معه لقاء ، قدم خلاله وعودا لم يتم تفعيلها ما يدفع الجامعة اليوم إلى المطالبة بتحديد موعد لقاء جديد والتفاعل الجاد مع مراسلاتها ، مشددا على ضرورة دعم وتطهير جهاز تفتيش الشغل ، وتقريب إدارة الشغل من التجمعات العمالية والزيادة في المعاشات ، وفي الحد الأدنى من المعاش وتعديل المرسوم حول التعويض عن فقدان الشغل .

من جهته أشار إدريس عدة ، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أن المذكرة التي تم توجيهها ، إلى وزيرالتشغيل والفلاحة تضم مطالب أساسية على رأسها المساواة في الأجور، والزيادة في المعاشات ومعالجة أوضاع العمال المؤقتين موضحا ، أن التمييز في الأجور بين العاملين في الفلاحة والصناعة ، هو الطامة الكبرى فالعامل الزراعي ، يشتغل طيلة السنة ويؤمن غذاء المغاربة ، وحين التقاعد لا يتجاوز معاشه في أحسن الأحوال 1000 درهم شهريا رغم سنوات العمل المضني .

واجمعت مداخلات النقابيين ، ومندوبي الأجراء الحاضرين على أن الوضع الاقتصادي للمقاولة الزراعية مريح موازاة ، مع انتقال القيمة المضافة للقطاع من 80 مليار درهم ، إلى 120 مليار درهم سنويا وهو ما يبرزه ، تحقيق الباطرونا الزراعية ، أرباحا قياسية من تصدير الخضراوات والفواكه إلى أوروبا ، على وجه التحديد دون أن ينعكس ذلك على الشغيلة مشتكيين ، من استمرار التفاوت بين الأجور في القطاع الفلاحي ، وبين باقي القطاعات ومطالبين الحكومة ، بالالتزام بتنفيذ كل الاتفاقات الاجتماعية الموقعة سالفا.

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد