ريتاج بريس
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد الندوة الصحفية حول مشروع قانون المسطرة المدنية. عن قراره في تصعيد احتجاجي ودعوته المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى. وذلك أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.
وشددت جمعية المحامين في بلاغ مكتبها الذي انعقد يوم السبت 20 يوليوز الجاري، أن “تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج. في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
وأوضح مكتب الجمعية. أن هذه “التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وطالب الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.