الرباط :زينب الدليمي
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ، يوم الاثنين بمجلس المستشارين ، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة ، على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة .
وقال أمين التهراوي ، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة له بالمناسبة ، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا ، من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري ومواكبة هذه الصناعة ، وضمان جودة اللقاحات المصنعة ، محليا أو المستوردة والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي .
وأكد الوزير، أن المملكة تعمل على خلق إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها ،بلوغ مستوى النضج الثالث ، لتنظيم اللقاحات وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية ، مؤهلة لكي تدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ، ذات “مستوى النضج الثالث والرابع ” ، مضيفا أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة جاء في سياق ، ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا ، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية ، عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية واللقاحات ، كمادة حيوية ، لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية .
ويهدف المشروع ، إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح ، أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق ، وكذلك إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية ، عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة ، من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق ، وتحديد شروط وكيفيات منحها بموجب نص تنظيمي .
وللذكر فقد سبق أن تم عرض المرسوم بقانون والمصادقة عليه بالإجماع ، من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ، في شهر سبتمبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية ، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.