الرباط :زينب الدليمي
اقترح فريق برلماني ، توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالي الطب والتعليم عبر عدد من الصيغ قياسا بكونه دخل في صلب جميع القطاعات والمجالات .
وجاء في مقترح القانون أنه يمكن استعمال بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، التي تستخدم في التشخيص أو العلاج المرخص لها ، من قبل منظمة الصحة العالمية مكملة للقرار الطبي البشري ولا يجوز الاعتماد عليها كليا ، كما يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ، وفي البرامج التربوية التعليمية والمساهمة في تحليل البيانات الفردية للطلاب وإعداد الامتحانات ويمنع الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي ، بشكل كامل في التقييمات النهائية للطلاب حيث ، يجب أن يكون التقييم البشري جزءا من القرار النهائي .
وطالب المصدر ذاته تحديد بنص تنظيمي طرق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ، في البحوث الجامعية و اقتراح أن يتم تحميل الأفراد أو المؤسسات المسؤولية الجنائية ، في حالة الاستخدام غير المشروع أو المسيء لأنظمة الذكاء الاصطناعي ، سواء كان ذلك عبر انتهاك خصوصية الأفراد أو التسبب في ضرر جسدي أو مادي وفي حالة انتهاك أي من أحكام هذا القانون ، يجوز فرض غرامات مالية تتراوح بين 50.000 درهم و500.000 درهم حسب طبيعة ومدى الانتهاك ، أما في حال تكرار الانتهاك أو التسبب في أضرار جسيمة يمكن فرض عقوبات بالسجن تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات .
وقد أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني أن الذكاء الاصطناعي يحفز الفاعلين الوطنيين ،على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية بالإضافة إلى استقطاب فاعلين دوليين ، جدد متخصصين في هذا الميدان، معتبرة أن تطوير وتعزيز الذكاء الاصطناعي يتطلب توفر عدد من الظروف تتمثل بالأساس في تكوين المهارات وتشجيع البحث والتطوير بما يسمح بتطوير حلول تكنولوجية متقدمة ، وتعزيز التعاون والشركات مع الدول والمؤسسات والمراكز العالمية المرموقة في المجال للاستفادة من الممارسات الفضلى.
وأشارت المسؤولة الحكومية ، إلى أن الذكاء الاصطناعي يخول تحقيق ما نسبته 79 في المائة من أهداف التنمية المستدامة ، وهو ما يدركه المغرب مثلما يدرك أن “الذكاء الاصطناعي“ سلاح ذو حدين وجب استعماله بشكل أخلاقي ومسؤول .