الرباط :زينب الدليمي
أدانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ، بشدة سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية ، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر، ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين .
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء ، عن خطوات نضالية تصعيدية دفاعا عن حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين ، وذلك في ظل ما وصفته بالتجاهل الممنهج الذي تنتهجه ، وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعاطي مع مطالبهم المشروعة .
وقررت اللجنة تنظيم وقفة وطنية الأربعاء المقبل ، كرسالة واضحة للتعبير عن استيائها العميق ، من سياسات التسويف المتواصلة وللتأكيد ، على مطالبها داعية جميع الأطباء ، والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين ، إلى المشاركة الفعالة ، في هذه المحطات النضالية .
من جهة أخرى طالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية أمين التهراوي، بمجلس المستشارين الأطباء المغاربة المتواجدين بالخارج الى العودة ، لأرض الوطن لسد الخصاص الحاصل في المستشفيات
مؤكدا أن وزارته انخرطت خلال السنوات الأخيرة ، في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية ، لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية .
وأشارالوزير إلى أن الورش ، يهدف أساسا إلى تعزيز الولوج للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية ، لكل المواطنين والرفع من قدرات المنظومة الصحية ، عبر إصدار القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022.
وكشف التهراوي، أن هذا القانون يرتكز على 4 مرتكزات أساسية أولها اعتماد حكامة جديدة ، تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين ، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي ، على كافة المستويات الاستراتيجية و المركزية والترابية وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الادوية و المنتجات الصحية ، و أيضا وكالة الدم و مشتقاته بالاضافة لمراجعة مهام ووظائف وهيكلة الادارة المركزية ، وإحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستناط بها مهمة إعداد ، وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام و الخاص .