المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية CDT يطالب باستكمال ورش مراجعة منظومة العلاوات قبل متم سنة 2024

ريتاج بريس:بلاغ

عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورة عادية لمجلسها الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء، عرفت مشاركة وازنة للمناضلات والمناضلين من مختلف الفروع التنظيمية على المستوى الوطني وبحضور منتدب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الأخ يونس فراشين.

    وبعد نقاش جدي ومسؤول سادته أجواء ديمقراطية لمختلف محاور العروض المقدمة والتي انصبت حول كيفية تنزيل بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ومشروع مدونة الاخلاق ومشروع الأرضية العامة لمراجعة وإصلاح منظومة العلاوات في الشق الخاص بالعلاوة الأساسية وتحيين الملف المطلبي والوضعية التنظيمية وكذا آفاق العمل على المدى القريب والمتوسط، فإن المجلس الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

أولا: على الصعيد الوطني: يثمن عاليا:

• موقف مركزيتنا الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ولمشرع قانون لنقل التأمين الاجباري عن المر ض من CNOPS إلى ; CNSS وأيضا لمشروع قانون التقاعد الهادف إلى ضرب مكتسبات التقاعد.
• يعلن انخراطه التام واللامشروط في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره المجلس الوطني الكونفدرالي وذلك احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وقفزها على مؤسسة الحوار الاجتماعي المركزي ومحاولة افراغها من محتواها التفاوضي. ويدعو الفروع التنظيمية إلى مضاعفة التعبئة الميدانية وتوسيع التواصل مع شغيلة المالية وذلك استعدادا للمشاركة في التجمعات الاحتجاجية المبرمجة يومي 14 و15 دجنبر 2024 على المستوى الوطني.

ثانيا: على الصعيد القطاعي:

1- يسجل باعتزاز كبير الدينامية التفاوضية للنقابة الوطنية للمالية كدش بصفتها الأكثر تمثيلية بالقطاع وقوة اقتراحية بمصداقيتها المعهودة في الترافع عن القضايا المطلبية ذات الأولوية لتحقيق المزيد من المكتسبات وصيانة حقوق كل فئات الموظفين، ويعبر عن تقديره لكل المجهودات المبذولة من طرف أعضاء وعضوات المكتب الوطني في تدبير الحوار القطاعي والمديري بكل صدق وأمانة ومسؤولية.

2- يشيد بالتزام الوزارة بتنزيل بعض بنود اتفاق 14 فبراير 2024 منها بصفة أساسية:

• إخراج مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يوم 25 يوليوز 2024 واستفادة موظفي الوزارة من المستحقات المالية وبمفعول فاتح يناير 2024 في شهر شتنبر الماضي.
• تمكين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية من الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ويتعلق الأمر بالاستفادة من زيادة صافية في الأجر قدرها 1000.00 درهم على شطرين.

3- يطالب وزارة الاقتصاد والمالية بالتعجيل:

• بأجرأة بعض المقتضيات المنصوص عليها بالمرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة منها بصفة خاصة:
• إخراج قرار السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية الخاص بتنظيم المباراة المهنية طبقا للمادة 38 من المرسوم والذي بموجبه سيحدد عدد المناصب المتباري بشأنها حسب التخصصات المطلوبة ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
• إصدار مقرر للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية الخاص بالحركة الانتقالية لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وذلك طبقا للمادة 37 من المرسوم. الذي سيحدد الكيفيات والمعايير التي ستتم بها هذه الحركة الانتقالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 64 من النظام العام للوظيفة العمومية على مستوى مديريات الوزارة وطنيا ومركزيا وجهويا ومحليا، وذلك خلال سنة 2025 باعتبارها حركة سيتم تكريسها سنويا على غرار بعض القطاعات الأخرى

4-يجدد طلبه للوزارة من أجل التعجيل:

• بإخراج القرار الجديد لصرف العلاوات الأساسية كما تم التوافق بشأنها – وقد تمت مراسلة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الموضوع، – خاصة وأن سنة 2024 تقترب من نهايتها، وهناك فئات من الموظفين تغادر أسلاك الوزارة إما بسبب الإحالة على التقاعد أو بسبب أخر وآمالها كانت معقودة على إمكانية الاستفادة من هذا الإصلاح.
• بدعوة اللجنة التقنية لاستئناف أشغالها لاستكمال ورش إصلاح منظومة العلاوات فيما يخص: تعميم العلاوة الاستثنائية (Prime de gratification) ومراجعة علاوة تقلد المسؤولية Prime de fonction)) وذلك طبقا للنقطة الثالثة بمحضر الاتفاق.

5- يرفض مشروع مدونة الأخلاق شكلا ومضمونا في صيغته الحالية طبقا للفصل 35 من النظام الأساسي الخاص بوظفي وزارة الاقتصاد والمالية بالنظر لغياب التوازن بين واجبات الموظف والتزامات الوزارة ومديرياتها المركزية، كأننا أمام عقد إذعان من عقود القانون المدني يهم طرفا واحدا وليس ميثاق أخلاق يؤسس لعلاقة متساوية بين طرفين أو أطراف يستلهم مبادئه وأسسه من النظام العام للوظيفة العمومية.

6- يفوض للمكتب الوطني صلاحيات مواصلة التفاوض والحوار مع الوزارة من أجل التنزيل الكلي لبنود اتفاق 14 فبراير 2024 منها بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية واستكمال ورش اصلاح منظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع بناء على معايير الاستحقاق والمردودية وباقي الملفات المطلبية المهنية والفئوية ذات الأولوية،

7- يصادق على تشكيل لجنة تحضيرية منبثقة من المجلس الوطني للإعداد الأدبي والمادي واللوجستيكي لعقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية للمالية في أفق شهر ماي من السنة المقبلة، ويدعو كل الفروع التنظيمية على المستوى الوطني للانخراط في هذه الدينامية لإنجاح هذه المحطة التنظيمية المفصلية في المسار النضالي لمنظمتنا.

     في الختام، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية كدش يهنئ كل المناضلات والمناضلين على نجاح أشغال هذه الدورة العادية ويحييهم على وعيهم باللحظة التاريخية التي تجتازها نقابتنا، وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وما تقتضيه الظرفية من تعبئة شاملة قطاعيا لتنزيل مخرجات محضر الاتفاق  14 فبراير   2024، كما يهيب بهم وبكل الموظفات والموظفين إلى الحضور والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي التي دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  في اطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني الكونفدرالي، وذلك لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.