ريتاج بريس: بلاغ
توصل موقع” ريتاج بريس” ببلاغ من النقابة الوطنية للمالية التابع للكونفدرالية الديموقراطية
جاء فيه:
استمرارا لشعار “التنظيم والنضال” لمركزيتنا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل،عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية يوم الأحد 21 يناير2024اجتماعا عاديا عن بعد-عبر المناظرة المرئية-تدارس خلاله مستجدات الملف المطلبي أهمها تأخر الوزارة في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي وفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وبعض الملفات المطلبية لمختلف الفئات العالقة، كما وقف على بعض القضايا التنظيمية.
وبعد نقاش مستفيض لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال،وتفاعلا مع الوضع داخل القطاع المتسم بارتفاع منسوب الاحتقان وتذمر شغيلة المالية من استمرار إخلال الوزارة بالتزاماتها على الرغم من عقد أربع دورات للحوار القطاعي مع الوزارة مند يناير 2022 الى غاية 8 نونبر 2023،فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام يلي:
اولا: على المستوى القطاعي:
- يؤكد على:
- تشبت النقابة الوطنية للمالية بالحوار الجدي والمسؤول في إطار مؤسسة الحوار القطاعي الذي يحترم الالتزامات ويفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات شغيلة المالية؛
- احترام دورية الحوار القطاعي طبقا لمذكرة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 فبراير 2022 وعدم الاخلال بانتظاميته ويحمل الوزارة تبعاته على السلم الاجتماعي بالقطاع.
- يطالب السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية ب:
- تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المستجدات المطلبية والمكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وأشرت عليها وزارة المالية بدون تردد وذلك على الشكل التالي:
- الزيادة في الاجر بمبلغ: 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات؛
- إقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع بعدما استفاد حوالي 240 ألف من رجال التعليم منها في حين أن عدد موظفي الوزارة أقل بكثير؛
- الزيادة في الرتبة الثالثةمن خارج السلم بمبلغ قدره 1000.00درهم؛
- إعادة ترتيب موظفي السلم 11 الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسةفي الرتبة 6 الرقم الاستدلالي 509 للاستفادة من زيادة قدرها 3000.00 درهم على غرار قطاع الصحة؛
- تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراة على غرار قطاع التعليم؛
- البث والانكباب على التسوية العاجلة للوضعية الإدارية للفئات التالية:
- تصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الاجازة قبل سنة 2011؛
- تصحيح الخدمات الادارية السابقة لفئة من الموظفين واحتسابها في معاشاتهم واغلبيتهم ينتسبون إلى الخزينة العامة للمملكة؛
- الخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة؛
- أطر وموظفو الوكالة القضائية للمملكة بإقرار المساواة والمماثلة بين مع باقي الأطر المكلفة بالمنازعات القضائية في مديريات أخرى بالوزارة وذلك بتخصيص تعويض مادي لجميع الأطر المكلفة بالمنازعات القانونية؛
- الوضعية الإدارية لأعوان الانعاش الوطني وموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة وكذا تفعيل انخراطهم بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛
- تعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة وفق معايير موضوعية وشفافة وتحفيزية تنبني على أسس الاستحقاق والمردودية .
- التعجيل باستكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسيالخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وفق التعديلات المشار إليها أعلاه وذلك ببرمجته في أقرب المجالس الحكومية القادمة مادام أنه يحمل تاريخ مفعول القانون المالي برسم سنة 2024 أي فاتح يناير2024.
وتأسيسا على ما سبق وبعد عدم تجاوب الوزارة لكل مساعينا وعدم التقاط الإشارات الصادرة عن النقابة الوطنية للمالية حفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع، وأمام الصمت المطبق للوزارة وغير المفهوم،فإن المكتب الوطني سطر برنامجا نضاليا تصاعديا يبتدئ ب:
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير 2024 على الساعة 11 صباحاأمام وزارة الاقتصاد والمالية 2024؛
- خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024؛ويحتفظ بالإعلان عن تواريخ لمحطات نضالية أخرى وذلك حسب تجاوب الوزارة مع مطالبنا من عدمه.
وفي الأخير،فإن من النضالية التصعيدية المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية.