ريتاج بريس
توصل موقع ” ريتاج بريس” ببلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل حول تخليده الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس النقابة الوطنية للمالية لنتابع:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم الاحد 7 يوليوز 2024، وهو يخلد الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس النقابة الوطنية للمالية ، اجتماعا عاديا عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، تدارس خلاله مستجدات الحوار القطاعي وعلى رأسها مصادقة المجلس الحكومي على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ومآل إصلاح منظومة العلاوات، كما تمت مناقشة بعض القضايا المطلبية والتنظيمية الأخرى منها التحضير لدورة استثنائية للمجلس الوطني.
وبعد نقاش جاد ومسؤول حول كل النقط المدرجة بجدول الأعمال، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
- يشيد بإخراج مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يوم الخميس 4 يوليوز 2024، وذلك بعد مسلسل طويل ومتشعب من التفاوض المسؤول، والذي ترافعت خلاله نقابتنا باقتدار كبير وبكل احترافية ومهنية متسلحة بتجربتها النضالية وحنكتها القانونية والتقنية مستحضرة في ذلك مصلحة الموظف أولا وأخيرا.
- يهنئ كل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للمالية وعموم موظفي وموظفات الوزارة بهذا المكتسب التاريخي وغير المسبوق بالقطاع، والذي خلف ارتياحا واسعا لدى سائر موظفي الوزارة بمختلف فئاتهم وهيئاتهم ويؤكد أن هذا النظام الأساسي ليس منحة أو هدية أية جهة كانت بل نتيجة تضحيات كبيرة ونضالات طويلة من إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية متعددة تعرضت فيها شغيلة المالية مرة للقمع ومصادرة حق الاحتجاج ومرات عديدة للاقتطاع من الرواتب والعلاوات.
- يسجل بكل فخر واعتزاز بأن النقابة الوطنية للمالية كدش كان لها الشرف في السبق لإطلاق الشرارة الأولى للمطالبة بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن تعرضت عبر رسالتها الشهيرة بتاريخ 14 اكتوبر 2014على اخراج مشروع النظام الأساسي للجمارك، والمطالبة بتمتيع جميع موظفي المالية بنظام أساسي خاص على غرار بعض القطاعات الأخرى، مما اضطر معه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد آنذاك للاستجابة لرسالة نقابتنا فتم سحبه. وقد تم مند ذلك الحين تضمين مطلب اخراج النظام الأساسي الخاص في المطويات الخاصة بالحملات الانتخابية التي تخوضها النقابة الوطنية للمالية منذ سنة 2015 وفي مجالسها
الوطنية ودوراتها التكوينية ولقاءاتها التفاوضية آخرها اتفاق الإطار مع الوزير السابق محمد بنشعبون يوم 3 دجنبر 2019.
- -يحي عاليا وزيرة الاقتصاد والمالية وا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على مجهوداتهم، وكذا مسؤولي مديرية الشؤون الإدارية والعامة، ويثمن ارادتهم السياسية الصريحة في استباب السلم الاجتماعي بالقطاع، وذلك بتقنين دورية الحوار القطاعي الاجتماعي عبر دورتين من كل سنة (يناير ويوليوز)، والقطع مع أعطاب وممارسات الماضي، والذي أثمر خلال حوالي سنتين تقريبا اخراج نظام اساسي خاص بموظفي الوزارة.
- يثمن عاليا التزام الوزير المنتدب بالتنزيل لمقتضيات محضر اتفاق الموقع يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 بين النقابة الوطنية للمالية كدش والوزارة وذلك من خلال اخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. ويطالب الوزارة باستئناف التفاوض للبث النهائي في محاور المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات طبقا للأولويات المحددة وترجمتها إلى قرار وزاري يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
- يؤكد أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة – وإن لم يستجب مرحليا لكل المقتضيات المتضمنة في المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للمالية والمرفوعة إلى الوزارة – قد عزز المسار المهني للموارد البشرية ببعض المكتسبات التي تتجلى فيما يلي:
- تنظيم المباراة المهنية السنوية للترقي بالشواهد الجامعية مع شرط أقدمية أربعة سنوات؛
- تمكين موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من تعويض خاص اجمالي.
- وضع إطار تنظيمي موحد يضم جميع الهيئات مع التقليص منها: 6 هيئات بدل 8؛
- ادماج التقنيين والمحررين في هيئة واحدة (هيئة تقنيي المالية)؛
- ادماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في هيئة واحدة (هيئة المساعدين الإداريين للمالية)؛
- حذف السلم 7 لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإدماجهم في السلم 8؛
- تقليص سنوات نسق الترقي في الرتبة (سنتين بدل ثلاث سنوات سابقا)؛
- استفادة التقنيين من الترقي إلى الرتبة 12 و13
- تقنين الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات.
- يجدد التزامه مع شغيلة المالية بمواكبة تنزيل وتفعيل كل القرارات المرتبطة بمقتضيات النظام الأساسي: قرار المباراة المهنية – التكوين والتكوين المستمر – تقنين الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات …الخ ومواصلة الحوار الجدي والتفاوض المسؤول من داخل مؤسسة الحوار القطاعي بالوزارة والترافع حول المطالب والقضايا المتضمنة في المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للمالية والتي لازالت عالقة منها:
- العدالة الأجرية بين الموظفين الذين يزاولون نفس المهام ويتحملون نفس المسؤوليات؛
- تعميم الدرجة الجديدة لكل الفئات؛
- مراجعة تسمية بعض الهيئات لتتماشى مع المهام المنوطة بوزارة الاقتصاد والمالية
- مراجعة المسار المهني لبعض الفئات (المساعدين الإداريين للمالية – تقنيي المالية – متصرفي المالية – مهندسي المالية)؛
- انصاف حاملي الاجازة قبل سنة 2011؛
- انصاف حاملي شهادة الدكتوراة بتسوية وضعيتهم الإدارية.
- الترخيص للموظفات والموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراة والعاملين بالخزينة العامة للمملكة لاجتياز المباراة الخاصة بهيئة الأساتذة المساعدين بالجامعات المغربية؛
- احداث تعويض لفائدة الاطر والموظفين المكلفين بالمنازعات القضائية بالوكالة القضائية للمملكة وبمديرية أملاك الدولة؛
- تصحيح الخدمات الإدارية السابقة لفئة من الموظفين المنتسبين في غالبيتهم للخزينة العامة للمملكة؛
- إيجاد حل لإنصاف فئة محدودة العدد من المحللين بالخزينة العامة للمملكة وبمديريات أخرى والمعينين كمتصرفين قبل تاريخ 13 ماي 2004 والذين تم إقصاءهم آنذاك من الإدماج في هيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات؛
- إيجاد حل منصف لأعوان الانعاش الوطني وموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة وزارة المالية.
- يدعو المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية في أواخر شهر يوليوز الجاري لتدارس وتقييم هذه المستجدات الخاصة بالحوار الاجتماعي القطاعي ويهيب بكل الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية للمالية التعبئة من أجل لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.
وفي الأخير، فإن للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش، وبعد أن تبين لشغيلة المالية وهي تتابع مجريات ومخرجات الحوار القطاعي ومدى مصداقية وشفافية خطابها وفعلها النقابي ومواقفها النضالية، فهي تعاهدها على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والنضال إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة، كما تهيب بكافة الموظفين والموظفات بوزارة الاقتصاد والمالية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة والالتفاف حول منظمتهم العتيدة والصامدة من أجل الحفاظ على المكتسبات والدفاع بكل الوسائل المشروعة عن المطالب العادلة لشغيلة المالية.