رياج بريس
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم الخميس 13 يونيو 2024 اجتماعا عاديا عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، تدارس خلاله مستجدات الحوار القطاعي والمديري والهيكلة التنظيمية الجهوية للمديرية العامة للضرائب؛ كما تمت مناقشة بعض القضايا المطلبية والتنظيمية وكذا تقييم خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي لوزارة المالية. وبعد نقاش جاد ومسؤول حول كل النقط المدرجة بجدول الاعمال فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
ثانيا: على مستوى الحوار القطاعي:
1- يطالب وزارة الاقتصاد والمالية انطلاقا من مسؤولياتها السياسية عن مخرجات الحوار القطاعي ب:
- إصدار بلاغ اخباري توضيحي للراي العام بالوزارة لرفع كل المغالطات التي تروج لها بعض الجهات حول مآل اخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك احتراما لمقتضيات محضر اتفاق ليوم 14 فبراير 2024 وصيانة لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التعجيل بنشر مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية خاصة وأن الحكومة تستعد للتأشيرة على مجموعة من المراسيم التنظيمية الخاصة بأجرأة الزيادة المقررة في أجور الموظفين طبقا لاتفاق 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية ونشرها بالجريدة الرسمية لتفعيلها ابتداء من فاتح يوليوز 2024، ويبقى التأخير بعد ذلك أمر غير مقبول وغير مبرر ويقرر مراسلة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الموضوع.
2- ينبه الى تباطئ الوزارة في تنزيل مخرجات اتفاق 14 فبراير2024، ويؤكد مرة أخرى على استئناف التفاوض للبث النهائي في محاور المذكرة المطلبية الأولية للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات طبقا للأولويات المحددة وترجمتها إلى قرار وزاري يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليوز 2024
3- المديرية العامة للضرائب:
- يطالب المديرية العامة للضرائب ب:
- تنظيم يوم دراسي لتقديم الاوراش المفتوحة: الرؤية الاستراتيجية لإدارة الضرائب 2024/2028، التنظيم الهيكلي الجديد للموارد البشرية، اصلاح ومراجعة منظومة العلاوات الاستثنائية، الحركة الانتقالية السنوية والتكوين والتكوين المستمر وتطوير النظام المعلوماتي …ويؤكد على استعداد النقابة الوطنية للمالية كدش كقوة اقتراحية وتفاوضية وفي إطار مقاربة تشاركية الانخراط والمساهمة في تنزيل هذه الاوراش.
- احترام التراتبية الإدارية والاقدمية والكفاءة والتجربة في اسناد مناصب المسؤولية لإنصاف الأطر والكفاءات المهمشة من اجل الانخراط في هذا الورش خدمة للمصلحة العامة في ظل حاجتها لتوسيع الوعاء الضريبي.
إحداث لجان تقنية دورية لمواكبة تنزيل مخرجات اللقاءات التفاوضية السابقة من اجل تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تم التداول فيها وتهيئ الأجواء للانخراط في الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب خلال الخمسة سنوات المقبلة.
- الخزينة العامة للمملكة:
- يطالب الخزينة العامة للمملكة بعد صدور قرار السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية القاضي بنقل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من المديرية العامة للضرائب الى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة بتعزيز هذه المصالح بالموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية لتوفير ظروف ملائمة للعمل.
5- مديرية أملاك الدولة:
- يثمن عملية اسناد مناصب المسؤولية بمديرية أملاك الدولة وذلك بفتح آفاق الترقي في مواقع المسؤولية لجيل جديد من المسؤولين من دوي الكفاءة والتجربة المهنية والخبرة والانخراط الفعلي في اعتماد مقاربة النوع في تحمل المسؤولية مركزيا وجهويا.
6 – مديرية المنشآت العامة والخوصصة:
- يشيد بالتعاطي الإيجابي والمسؤول للسيد مدير المنشآت العامة والخوصصة مع الملف المطلبي لأطر المديرية المكلفين بالمراقبة المالية ويطالبه بمواصلة مجهوداته من أجل توفير الظروف المناسبة على غرار الأجهزة الرقابية المماثلة (البشرية واللوجستيكية والتكوين…. الخ)، حتى تقوم بأدوارها بكل فعالية ومسؤولية والمساهمة في تنزيل مختلف الأوراش المفتوحة من طرف هذه المديرية لمواكبة وتأهيل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية باعتباره قطاعا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالمملكة
7: مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية
- يؤكد ان انخراط النقابة الوطنية للمالية في الاستراتيجية الاجتماعية 2023/2025 لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية لا يعفيها من المواكبة والتتبع والتقييم لتنزيل هذه الاستراتيجية في صالح المنخرط وخدمة له، ويطالب إدارة مؤسسة الاعمال الاجتماعية بالعمل على:
- التخفيف من الشروط المجحفة التي تحد من استفادة المنخرطين من مجموعة من الخدمات الاجتماعية على الرغم من ارتفاع الدعم المالي المخصص من الوزارة للمؤسسة، إذ يتساءل الراي العام بالوزارة عن ماهي القيمة المضافة لارتفاع الدعم المالي على توسيع قاعدة المستفيدين وتعميم الخدمات ? أذا كان عدد المستفيدين من بعض الخدمات لا يتجاوز 150الى 200 مستفيد مقابل عدد المنخرطين الذي يصل الى حوالي12000.00منخرط.
- نشر لوائح الذين لم تستجب إدارة المؤسسة لطلباتهم مع تبرير مفصل لسبب الرفض لطلباتهم بشكل واضح
- نشر المعايير المعتمدة scoring لمعالجة طلبات الاستفادة من الخدمات حتى يكون المنخرط على بينة من ذلك وعلى علم بالمعدلات التي قد تؤهلهم للاستفادة أو عكس ذلك.
- التعامل مع المنخرطين والمنخرطات كموظفين وموظفات بوزارة الاقتصاد والمالية يتوفرون على جميع الضمانات المالية والقانونية علاوة على توفر إدارة المؤسسة على جميع المعطيات الإدارية الخاصة بهم للاستفادة من الخدمات وليس كمرتفقين من خارج وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي الأخير يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T بكافة الموظفين والموظفات إلى المزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة ورص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم العتيدة والصامدة من أجل الحفاظ على المكتسبات والدفاع بكل الوسائل الممكنة عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية