فرق الأغلبية بمجلس المستشارين : المملكة أرست منظومة صناعية قوية ساهمت في جلب الاستثمارات الصناعية الضخمة..

 الرباط :زينب الدليمي

 أجمعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ، أن القطاع الصناعي  يحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات المناخية التي تعصف بالفلاحة ومن الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على القطاع السياحي  مؤكدة أن المملكة المغربية أرست منظومة صناعية مغربية قوية ومستدامة، ساهمت في جلب الاستثمارات الصناعية الضخمة . 

واعتبر المستشارون ، أن المنظومة الصناعية الوطنية اكتسبت مناعة كبيرة فالصناعة الغذائية بخصوصية جهوية ، هي مفتاح حل معضلات البطالة في العالم القروي متابعين أن الحكومة تمكنت من إرساء منظومات صناعية جديدة تراعي الخصوصية المجالية وتسعى إلى تحقيق التوازن فيها بين الجهات فضلا عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار إضافة إلى تحفيز رواد الاعمال على دخول غمار الاستثمار الصناعي وتبني خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026 ، مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي خاصة فيما يرتبط بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل .

ودعا المصدر ذاته ،  إلى مواصلة تجويد النصوص القانونية لإرساء حكامة فعالة بالقطاع الصناعي مع الإسراع ، في إخراج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، و تأهيل الرأسمال البشري عبر التكوين المستمر، ومع تشجيع البحث العلمي والابتكار الصناعي في قطاع الصناعة ، مشددا على ضرورة إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا مع ضرورة النهوض بالاستثمار، في إطار تعاقد وطني بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي ، لخلق مناصب الشغل وتمكين المقاولات التكنولوجية ، لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي ، مع دعم الاقتصاد غير المهيكل ومحاصرته من أجل إدخاله في المنظومة الاقتصادية الوطنية .

واعتبر المستشارون أن معظم الصادرات الصناعية لبلادنا تعرف استمرارا في الارتفاع هذه السنة ، لاسيما صناعة الطيران وصناعة السيارات والصناعة الكهربائية وصناعات الطاقات المتجددة كأحد الصناعات الواعدة ببلادنا خاضة على مستوى طاقتي الرياح والشمس والطاقة الهيدروجينية ، مؤكدين على ضرورة بذل مجهود أكبر لتيسير صعوبة وعقبة توفير العقار، الموجه للصناعة مع جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل ، والذي لا يحمل شهادات أو تكوين مهني أو حرفي وتبسيط مساطر ولوج المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة للتمويل ، سواء العمومي أو الخاص كالبنوك .

في سياق متصل، قال أخنوش أنه تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية ، في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية ، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب ، معلنا أنه تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية ، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية ، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.