الرباط :زينب الدليمي
كشف علي فارسي المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خلال ندوة صحافية مساء يومه الأربعاء في الرباط ،أن الشروط التعاقدية المفروضة على الأطباء تتضمن بنودا مجحفة، من بينها إلزام الطبيب الراغب في الاستقالة بتسديد ضعف المبالغ التي تقاضاها خلال فترة عمله مؤكدا أن هذا الشرط يطبق حتى بعد انتهاء فترة التكوين مما يقيد حرية الأطباء في اختيار مسارهم المهني .
وأوضح المصدر ذاته أنه نتيجة لهذه الأوضاع أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا محدودا يشمل ثلاثة أيام في الأسبوع ، لا يشمل الخدمات الحيوية مثل المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والمناوبات الليلية منبها أن الهدف ليس الإضرار بالمرضى ولا نيّة لهم بالتصعيد .
وطالب فارسي بإشراكهم في النقاشات المتعلقة بإصلاح الدراسات الطبية ، وورش المجموعات الصحية الترابية ، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التغيير، لكنهم يطالبون بأن يكونوا شركاء في صياغته ، وأن يراعي مكتسباتهم وحقوقهم في مقابل الواجبات التي يؤدونها .
وأشار المنسق الوطني إلى الدور المحوري الذي يلعبه الأطباء الداخليون والمقيمون في المنظومة الصحية المغربية ، حيث يقدمون معظم الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية ، فهم يتولون استقبال المرضى في المستعجلات ، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية والقيام بالعمليات الجراحية ، إضافة إلى تقديم العلاجات السنية وذلك تحت إشراف أساتذة التعليم العالي ورغم دورهم الحيوي فهم يعانون من التهميش وظروف عمل صعبة إذ يتقاضون رواتب متدنية مقابل ساعات عمل طويلة ومناوبات ليلية شاقة كما يعانون من غياب التغطية الصحية للأطباء غير المتعاقدين في مفارقة صارخة مع دورهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .
وفي نفس السياق نبهت فاطمة معروف عضو اللجنة الوطنية رئيسة جمعية الأطباء المقيمين بالدار البيضاء في كلمتها ، إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص لتعطي الحق في دورة استدراكية .
وشددت معروف على أهمية تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية ، وتخصصات طب الأسنان تكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص ، بالإضافة إلى مجانية الدبلومات الجامعية والتكوين داخل الجامعة ، التي يقع موضوعها داخل برنامج التكوين للمقيمين وبوسائل الجامعة العمومية ، وتكفل الجامعة أو المركز الاستشفائي الجامعي أو المجموعات الصحية الترابية في ما بعد بتأديتها .
وقد طالبت اللجنة بزيادة التعويضات، حيث دعت إلى تحديد تعويضات المقيمين غير المتعاقدين بـ 12000 درهم نظرا لتقديمهم خدمات مماثلة لنظرائهم المتعاقدين ورفع تعويضات الداخليين إلى 10000 درهم بالنظر إلى دورهم الحيوي في المصالح الاستشفائية وخدمات الطوارئ .
كما دعا الأطباء إلى ضرورة الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة ، لكل من الأطباء الداخليين والمقيمين ورفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية وضرورة تخفيض عدد سنوات الخدمة الإلزامية ، في المستشفيات الجامعية من 8 سنوات إلى سنتين وإلغاء الغرامات التي تفرض على الأطباء عند تقديمهم للاستقالة.