ريتاج بريس
توصل موقع ” ريتاج بريس ” ببلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T
حول اللقاء التفاوضي الذي انعقد مع مدير أملاك الدولة، وذلك لتدارس بعض القضايا المطلبية التي تهم شغيلة مديرية أملاك الدولة لنتابع :
في إطار الحوار المديري عقد وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T بتاريخ 12 فبراير 2025 لقاء تفاوضيا مع السيد مدير أملاك الدولة، وذلك لتدارس بعض القضايا المطلبية التي تهم شغيلة مديرية أملاك الدولة.
في بداية هذا اللقاء أعرب المدير عن امتنانه وشكره للنقابة الوطنية للمالية كدش واستعداده للتفاوض والتداول معها كشريك اجتماعي بالقطاع والعمل وفق مقاربة تشاركية للارتقاء بمؤسسة الحوار الاجتماعي المديري الى مستوى طموح الجميع وبما يخدم مصالح شغيلة المالية.
وبعد تفاوض ونقاش جاد ومستفيض لمختلف النقط الواردة في جدول الاعمال، والتي تم من خلالها الترافع على جميع القضايا التي تشغل بال وموظفي مديرية أملاك الدولة تم الاتفاق على مايلي:
أولا: على مستوى الهيكلة التنظيمية:
إخراج الهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة لتسوية وضعية المسؤولين بالمديريات الجهوية وبالمندوبيات الإقليمية انسجاما مع سياسة اللاتمركز الإداري والتقسيم الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى بغية تخفيف الضغط الحاصل على بعض الوحدات الإدارية من اجل تجويد العمل، وكذا توخيا للنجاعة في الأداء، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في توزيع المهام والاختصاصات وتوفير الموارد والوسائل البشرية واللوجستيكية اللازمة.
ثانيا: على مستوى ظروف ووسائل العمل
إعطاء المديرية الأهمية الكبرى لمقرات العمل لتحسين فضاءات العمل خاصة على مستوى المصالح الخارجية، وذلك من خلال إطلاق اوراش بناء مقرات جديدة تخص مندوبيات إقليمية ومديريات جهوية، وكذا أيضا اللجوء الى مسطرة كراء مقرات أخرى في إطار التدابير المؤقتة لمقرات أخرى.
تثمين مجهودات جميع الموظفين والأطر العاملة بمديرية املاك الدولة خاصة الأطر المكلفة بتدبير النزاعات القضائية التي تخص الملك الخاص للدولة ودورها في الدفاع وحماية الرصيد العقاري للدولة والمطالبة بتخويلهم تعويضات خاصة على غرار الاطر العاملة بكل من الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك بالنظر للمهام الموكولة إليهم وتفاعلهم الإيجابي مع مختلف الإكراهات والصعوبات التي يواجهونها أثناء أداء مهامهم..
التعجيل بدراسة الصيغة المناسبة لاعتماد هذا التعويض الخاص لفائدة الأطر المكلفة بالنزاعات القضائية، وفي هذا الإطار أكد السيد المدير على أنه، إلى حين التوصل إلى الحل الملائم، يمكن لهذه الأطر الاستفادة من التعويض الخاص بالتنقلات وذلك لتعويض مختلف المصاريف التي يتحملونها في إطار مهامهم.
ثالثا: بخصوص العلاوة الاستثنائية:
التزام السيد المدير بالعمل وبتنسيق وثيق مع الوزارة الرفع التدريجي من الغلاف المالي المخصص لهذه العلاوة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الموظفين، كما شدد على ان هذه الخطوة تأتي إيمانا بضرورة إنصاف جميع الموظفين وتقديرا لمجهوداتهم المتواصلة وعطائهم المستمر في خدمة الصالح العام، بما يرسخ قيم التحفيز والتشجيع داخل مديرية أملاك الدولة، ويعزز روح المسؤولية والانتماء المهني.
رابعا : الاستفادة من السكن الوظيفي
التزام السيد المدير وفي سياق حرصه على ضمان الحق المشروع لموظفي أملاك الدولة في الاستفادة من السكن الوظيفي، وبعد اطلاعه على المعطيات المتعلقة باحتلال بعض المساكن من قِبَل الأغيار، أنه سيتخذ تدابير حازمة لإنهاء هذه الوضعية لاسترجاع هذه المساكن الوظيفية لفائدة المديرية، حتى تُوضع رهن إشارة مستحقيها من الموظفين التابعين لمختلف المندوبيات، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، وبما يرسخ مبادئ العدالة والإنصاف
خامسا: معايير شغل مناصب المسؤولية
التأكيد على ان شغل مناصب المسؤولية يتم وفقًا لمعيار الكفاءة والتجربة المهنية مشددًا السيد المدير على أنه لا توجد أي خلفيات أو اعتبارات أخرى تؤثر على عملية اختيار المسؤولين، إذ يتم الاعتماد حصريًا على الكفاءة والاستحقاق لا غير.
سادسا : الحركة الانتقالية
تنظيم حركة انتقالية سنوية وطنية وجهوية، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي مع إعطاء الاسبقية للحالات الاجتماعية المبررة، وذلك طبقا لمقرر الحركة الانتقالية التي ستصدره السيدة وزير الاقتصاد والمالية تنفيذا للمادة 37 الخاصة بالحركة الانتقالية من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية رقم.698. 23.2 الصادر بتاريخ16 يوليوز 2024.
إن النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T إذ تسجل ايجابيا التعاطي المسؤول للسيد مدير أملاك الدولة مع الملف المطلبي لموظفي وموظفات هذه المديرية، فإنها تعاهدهم على مواصلة الحوار المنتج والنضال المسؤول حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة.