ريتاج بريس
توصل موقع ريتاج بريس” ببلاغ من النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول تنزيل كل مقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وفي مقدمتها المادة 38 الخاصة بالمباراة المهنية لنتابع :
في إطار تنزيل مخرجات محضر اتفاق 14 فبراير 2024 الموقع بين النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقد وفد عن المكتب الوطني يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال لقاء تفاوضيا مع مدير الشؤون الإدارية والعامة الثاني من نوعه بعد اللقاء الأول ليوم 4 أكتوبر الماضي، بحضور بعض مساعديه الاقربون لتدارس ومناقشة بعض القضايا المطلبية التي تهم شغيلة المالية وعلى رأسها المنهجية التي ستعتمدها الوزارة في تنزيل و أجرأة مقتضيات المرسوم رقم 698-23-2 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز2024، من جهة؛ واستكمال التفاوض حول ورش اصلاح منظومة العلاوات، من جهة ثانية.
وبعد نقاش جاد ومستفيض لمختلف النقط الواردة في جدول الأعمال، والتي تم من خلاله الترافع والتفاوض حول جميع القضايا والمطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع المالية والتي تتلخص في النقط الآتية:
أولا: بخصوص منهجية تنزيل وأجرأة المواد المنصوص عليها بالنظام الأساسي:
- المادة 38 الخاصة بالمباراة المهنية:
- التزم مدير الشؤون الإدارية والعامة ب:
- إخراج قرار وزيرة الاقتصاد والمالية الخاص بتنظيم المباراة المهنية والذي سيحدد عدد المناصب المتباري بشأنها حسب التخصصات المطلوبة وهو في طور الإعداد من طرف المصالح المعنية وسيتم احالته على الجهات الحكومية المختصة للتأشيرة عليه ليصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية؛
- تنظيم المباراة المهنية خلال سنة 2025 بالنظر لصعوبة تنظيمها خلال ما تبقى من أشهر من سنة 2024 وبعد تأخر صدور النظام الأساسي بالجريدة الرسمية إلى أواخر شهر يوليوز الماضي، علاوة على الإكراهات الزمنية والتقنية الأخرى المرتبطة بعملية حصر حاجيات المديريات من التخصصات المطلوبة وبرمجة المناصب المالية اللازمة لهذه العملية في إطار المناصب المالية المخصصة للوزارة في مشروع ميزانية 2025؛
- فتح المجال لجميع الموظفين والموظفات من حاملي الشواهد العليا والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة في الإعلان الخاص بتنظيم المباراة المهنية المشاركة في هذه المباراة عبر تسجيل طلبات الترشيح على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، او عبر الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وايداع ملفات الترشيح طبقا للشروط المنصوص عليها في الإعلان؛ والتباري حول المناصب المعلن عنها في الإعلان والمخصصة لذلك وكما هو الجاري بها العمل في مباريات التوظيف.
- اعتماد الوزارة في الترشح للمباراة المهنية على الشواهد او الدبلومات كما هو منصوص عليها في المواد11 و18 و19 في المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
- المادة 37 الخاصة بالحركة الانتقالية:
- سلمت النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش للسيد مدير الشؤون الإدارية والعامة خلال اللقاء نسخة من الرسالة التي سبق أن وجهتها إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 6 أغسطس 2021، والمتضمنة لمجموعة من الاقتراحات العملية لمعالجة بعض الاختلالات التدبيرية والمنهجية المرتبطة بهذه الحركة وللقطع مع بعض الممارسات السابقة في بعض المديريات بسبب غياب معايير الشفافية والوضوح ومبادئ تكافئ الفرص والانصاف والمساواة بين جميع موظفات وموظفي القطاع؛
- التزم مدير الشؤون الإدارية والعامة بإخراج مقرر للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية الذي سيحدد الكيفيات والمعايير التي ستتم بها هذه الحركة الانتقالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 64 من النظام العام للوظيفة العمومية على مستوى مديريات الوزارة وطنيا ومركزيا وجهويا ومحليا، وذلك خلال سنة 2025 باعتبارها حركة سيتم تكريسها سنويا على غرار بعض القطاعات الأخرى.
- المادة 32 المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر:
- ترافعت النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش حول تمتيع معهد المالية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عوض وضعيته الحالية كبنية إدارية تابعة لمديرية الشؤون الإدارية والعامة وغير مدرج بالمنظم الهيكلي للوزارة ليرقى الى مصاف المعاهد الأخرى وذلك تفعيلا للمادة 32 من النظام الأساسي ومباشرة إصلاح عميق لمهام هذا المعهد، وذلك ب:
- إعادة النظر بشكل كلي في برامج التكوين والتكوين المستمر التي لا ترقى لطموحات الموظفين بالنظر لتواضع الميزانية المرصودة للتكوين؛
- وضع سياسة واضحة ونهج قار بخصوص التكوين والتكوين المستمر كرافعة لتأهيل القدرات المعرفية لعموم موظفي ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية وربط التكوين بالمسار المهني؛
- الحرص على اشراك جميع مديريات الوزارة للانخراط في سياسة شمولية للتكوين عوض انفراد كل مديرية بسياساتها التكوينية وتخصيص اعتمادات مالية لها؛
- العمل على استفادة كافة الموظفين والموظفات من التكوين والتكوين المستمر كان افقيا او عموديا بغض النظر على التوفر على شهادة او ديبلوم من عدمه مما سيسهل عملية تبادل المؤهلات البشرية بين مديريات الوزارة؛
- تسطير برنامجا للتكوين الاندماجي يشمل جميع المهن بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة الموظفين الجدد. لمدة تتراوح مدته بين 6 أشهر و9 أشهر بمثابة جدع مشترك) tronc commun).
- المادة 35 الخاصة بمدونة الاخلاق:
- تم التأكيد على الانخراط اللامشروط للنقابة الوطنية للمالية في تخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد، وطالب الوفد المفاوض بضرورة ملائمة مقتضيات مشروع مدونة الاخلاق لموظفي الوزارة مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل كما هو مبين في الرسالة الموجهة الى مديرية الشؤون الإدارية والعامة في هذا الإطار، وكذا الحرص على إرساء التوازن بين التزامات
الموظف كطرف والتزامات الوزارة كطرف آخر.
ثانيا: بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية:
- تم الاتفاق مع مدير مديرية الشؤون الادارية والعامة على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 خلال شهر دجنبر من السنة الجارية حفاظا على المناصب المالية المخصصة لهذه العملية بميزانية 2024، وأن المديرية جاهزة لذلك من حيث الوسائل اللوجستيكية والبشرية والتقنية وذلك بعد إخراج القرارات الجديدة بالتسميات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة المالية المنظمة لهذه الامتحانات ونشرها بالجريدة الرسمية.
ثالثا: إصلاح منظومة العلاوات:
- تم التأكيد على التعجيل بأجرأ ة إصلاح منظومة العلاوات في شقه المتعلق بالعلاوة الأساسيةPrime de base) ويقرر مراسلة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فيما يخص استئناف الحوار القطاعي لاستكمال ورش الاصلاح (تعميم العلاوة الاستثنائية ومراجعة علاوة المسؤولية Prime de fonction) طبقا للنقطة الثالثة بمحضر الاتفاق ليوم 14 فبراير 2024.
خامسا: تم الاتفاق على مواصلة الحوار والتفاوض حول جميع القضايا والملفات المطلبية لمختلف الفئات وبجميع المديريات بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
إن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش وهي تسجل عاليا التجاوب الإيجابي للسيد مدير الشؤون الإدارية والعامة للتفاوض والحوار مع أجهزتها الوطنية المسؤولة لتدارس مختلف القضايا التي تشغل بال الموظفين وفي مقدمتها التنزيل الكلي لمقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، فإنها تؤكد على أن عملية التنزيل تتطلب مجهودات مضاعفة من الوزارة ومسؤوليها وأطرها وذلك في إطار مقاربة تشاركية لتنزيله.