ريتاج بريس
توصلت جريدة “ريتاج بريس ” الإلكترونية ببلاغ من المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط
إلى الرأي العام ولمهنيي النقل لنتابع:
ان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية النقل واللوجستيك متعدد الوسائط ، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بعد تدارسه لوضعية سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالمغرب على ضوء عدد من المتغيرات والاكراهات خاصة تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانتشار ظاهرة شركات التطبيقات الذكية والالكترونية لسيارات الأجرة ، خارج القوانين المنظمة لمجال النقل العمومي، فضلا عن بروز وسيلة أخرى تتعلق بالدراجات ثلاثية العجلات، ثم انتقلت مؤخرا الى الدراجات النارية التي دخلت بدورها سوق النقل حيث انتقلت من نقل الارساليات والطرود والطلبات من المطاعم الى نقل البشر خارج أية قوانين و رغم خطورة هذا المنحى على السلامة العامة وتقويض لوظيفة سائقي سيارات الأجرة المنظمة بالقوانين والمسؤولية. وما يمكن ان يشكله نقل المواطنين عبر الدراجات النارية من خطورة بسبب الحوادث التي يمكن ان تكون ثقيلة جدا وفي غياب التامين وقد تستخدم لا قدر الله في الجرائم الخطف والسرقة والاغتصاب … وهو ما دفع نقابات النقل في عدد من المدن الأوربية الى القيام باحتجاجات ضد شركات التطبيقات الذكية: في لندن وبرلين وباريس وميلانو وسياتل وبروكسيل وتم منعها وتم تجهيز سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة باليات التواصل والتكنلوجية الحديثة.
فادا كان كان المغرب على أبواب تنظيم تظاهرات عالمية كبرى ويقوم بمجهودات جبارة لتشجيع السياحة في بلدنا ،ونظرا للدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي الحضري والقروي، وفي إطار قانوني منظم ، فان الأولوية تقتضي تعزيز منظومة النقل الوطنية وتنظيمها القانوني الشفاف وفرض احترام اخلاقيات المهنة لضمان سلامة الزبناء وأمنهم وضمان الولوج العادل إلى خدمات النقل العمومي وكدا اتخاد إجراءات صارمة وحاسمة لمواجهة فوضى النقل والنقل السري عبر التطبيقات الذكية والدرجات النارية او تريبورتورات …
والمنظمة الديمقراطية للنقل والوجستيك المتعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تحيي وتشيد بقرار وزير الداخلية حول عدم مشروعية النقل عبر التطبيقات ومزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بما فيها الدرجات النارية ، انها غير مشروعة وغير مسموح بها و على كافة السلطات الإدارية و الأمنية المعنية اتخاد التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة. ودلك وفقا للإطار القانوني المغربي، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق والذي ينص أيضا على ضرورة توفر السائقين على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة. بناءً على هذا الإطار القانوني، فإن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل بدون ترخيص يعد ممارسة غير مشروعة.
كما ندعو وزارة النقل واللوجستيك لوضع استراتيجية وطنية خاصة لدعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، لاستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية لتمكين المستخدمين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في إطار قانوني منظم. وتحديد مواقف رسمية لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وإعادة تنظيم مجالات تحركها وفق التنظيم الإداري الجديد ، ومراجعة التسعيرة المرجعية وفرض احترامها ورفع نسبة الدعم المخصص لارتفاع المحروقات ، والاستجابة لمطالب وحقوق مهنيي النقل بمراجعة الضريبة المهنية و اعتماد نظام مرن للمساهمة والانخراط في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتامين الصحي والتقاعد لتشمل جميع المهنيين والإسراع بتفعيل الميثاق الوطني للتنقل الشامل والمستدام.
المكتب الوطني
الرباط في