ريتاج بريس
صادق اليوم الخميس، مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) القاضي بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأشاربلاغ للحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين، الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأضاف أن المشروع يمكن وسطاء التأمين من تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ ومن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير.
وحسب ذات البلاغ، يتعلق الأمر مثلا بأن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.