مفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها ” الجزء الثاني”

بقلم الباحثة في علم السياسة  :سمية مزور  “الجزء الثاني”
عزيزي القارئ سنحاول في هذا الجزء الثاني من هذا المقال تسليط الضوء على التنمية السياسية بدراسة أبعادها وغاياتها.
المطلب الثاني: أبعاد وغايات التنمية السياسية:
الفرع الأول: أبعاد التنمية السياسية:
بعد أول يتعلق بالجانب المؤسساتي أو البنائي المتمثل في التكوينات المؤسساتية الرسمية وترتيباتها النظامية ووظائفها(السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية)، على أساس الفصل بين السلطات وتنظيم العلاقات فيما بينهم، وكذا إرساء آليات ضمان حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتواصلية والبيئية وغيرها والتنظيمات السياسية غير الرسمية كالأحزاب السياسية،وجماعات الضغط، وهيئات المجتمع المدني.
وبعد ثاني يتعلق بالجانب غير المؤسساتي أو غير البنائي الذي يتجلى في كل مايتعلق بالعوامل السوسيو-سياسية للتنمية السياسية، والمتمثلة في العملية الانتخابية، والمشاركة السياسية، والتعبئة الاجتماعية والتنشئة السياسية والاتصال السياسي ومختلف المؤثرات والمتغيرات التي قد ترتبط بها ارتباطا مباشرا أو غير مباشر،كمستوى الدخل الفردي ،وتشكل النظام الاقتصادي للدولة، ومدى تقدمها الاقتصادي.
الفرع الثاني:غايات التنمية السياسية:
هناك مجموعة من الغايات تهدف إليها للتنمية السياسية التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون ، فعلى سبيل المثال من مظاهر التخلف السياسي أن طبيعة الدولة قد تكون دولة أمير أو الجيش فتصبح في إطار مظاهر التنمية السياسية إلى دولة المؤسسات، وقد تكون العلاقة بين المؤسسات السياسية علاقة اختلاط في الوظائف فتنتقل إلى تخصص وظيفي، وقد يكون دور البرلمان غائب ويصبح دوره هام في تشكيل الحكومة ويساهم في صناعة السياسات العامة، وقد تكون طبيعة المؤسسات السياسية غير تمثيلية نخبوية وتصبح تمثيلية، ومن آليات الوصول إلى السلطة أن تكون وراثية أو عن طريق الانقلاب وتنتقل إلى إجراء انتخابات نزيهة وتنافس حر والاحتكام لإرادة الشعب، وقد نجد الفرد أو المواطن مجرد فرد فيصبح فاعل سياسي، وقد يكون التركيب الاجتماعي يتكون من العائلة أو القبلية والطائفية فتنتقل لتصبح طبقات واضحة، ودور النخبة السياسية يكون غير فعال فيصبح له درجة عالية من الفعالية، أما عن العلاقة بين النخبة والجماهير فقد تكون هناك هوة كبيرة وانعزال تام وهذا تخلف سياسي يعكسه تكامل في التنمية السياسية، والحريات العامة تكون محدودة وضيقة تنتقل إلى المساواة والتطبيق دون تمييز ولا تضييق ، كما أن قدرة النظام تتميز بالضعف وغير متفاعلة مع مطالب الشعب تنتقل إلى حالة من الاستجابة لمطالب المواطنين وفعالة، وتكون من غايات الدولة خدمة مصلحة نخبة صغيرة ومصلحة الطائفة دون العامة فتنتقل لتحقيق خدمة المصلحة العامة، وكذا الهوية تقوم على أساس هويات متقاطعة قبلية الجماعات العرقية واللغوية ومتنافسة مع الهوية الوطنية تصبح عامة مرتبطة بالوطن ككل، كما أنه في الجانب الاقتصادي يكون يرتكز على الفلاحة ومتحفظ اتجاه كل مجهودات التصنيع وتقسيم عمل محدود ومقاولات عائلية واستغلالية ليرقى إلى العمل الصناعي وتقسيم العمل المتطور وخلق مقاولات مواطنة.
الفرع الثاني:غايات التنمية السياسية:
هناك مجموعة من الغايات تهدف إليها للتنمية السياسية التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون ، فعلى سبيل المثال من مظاهر التخلف السياسي أن طبيعة الدولة قد تكون دولة أمير أو الجيش فتصبح في إطار مظاهر التنمية السياسية إلى دولة المؤسسات، وقد تكون العلاقة بين المؤسسات السياسية علاقة اختلاط في الوظائف فتنتقل إلى تخصص وظيفي، وقد يكون دور البرلمان غائب ويصبح دوره هام في تشكيل الحكومة ويساهم في صناعة السياسات العامة، وقد تكون طبيعة المؤسسات السياسية غير تمثيلية نخبوية وتصبح تمثيلية، ومن آليات الوصول إلى السلطة أن تكون وراثية أو عن طريق الانقلاب وتنتقل إلى إجراء انتخابات نزيهة وتنافس حر والاحتكام لإرادة الشعب، وقد نجد الفرد أو المواطن مجرد فرد فيصبح فاعل سياسي، وقد يكون التركيب الاجتماعي يتكون من العائلة أو القبلية والطائفية فتنتقل لتصبح طبقات واضحة، ودور النخبة السياسية يكون غير فعال فيصبح له درجة عالية من الفعالية، أما عن العلاقة بين النخبة والجماهير فقد تكون هناك هوة كبيرة وانعزال تام وهذا تخلف سياسي يعكسه تكامل في التنمية السياسية، والحريات العامة تكون محدودة وضيقة تنتقل إلى المساواة والتطبيق دون تمييز ولا تضييق ، كما أن قدرة النظام تتميز بالضعف وغير متفاعلة مع مطالب الشعب تنتقل إلى حالة من الاستجابة لمطالب المواطنين وفعالة، وتكون من غايات الدولة خدمة مصلحة نخبة صغيرة ومصلحة الطائفة دون العامة فتنتقل لتحقيق خدمة المصلحة العامة، وكذا الهوية تقوم على أساس هويات متقاطعة قبلية الجماعات العرقية واللغوية ومتنافسة مع الهوية الوطنية تصبح عامة مرتبطة بالوطن ككل، كما أنه في الجانب الاقتصادي يكون يرتكز على الفلاحة ومتحفظ اتجاه كل مجهودات التصنيع وتقسيم عمل محدود ومقاولات عائلية واستغلالية ليرقى إلى العمل الصناعي وتقسيم العمل المتطور وخلق مقاولات مواطنة.