الرباط زينب الدليمي
كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الغلاء في العلاجات والعمليات الجراحية وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية بالمصحات الخاصة ، قد أضر بحقوق المؤمنين مسجلا ارتفاع في عدد الشكايات المتعلقة ، بتجاوزات غير قانونية تتعلق بغياب الشفافية في الفوترة .
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي بالبرلمان أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قامت تحت إشراف الوزارة بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة إلا أن مشكل تأخر تجديدها ، تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية ، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة ، مشيرا إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية ، مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات ،لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009.
وكشف المسؤول الحكومي أنه ورغم الجهود ، لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية وقد تعذر العمل بهذه الاتفاقيات السالفة الذكر مع “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لتمسك “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” بمواقفه ، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية.
وقد سبق أن طالب الأطباء الأخصائيون بالقطاع الخاص ، الحكومة بمراجعة التعريفة المرجعية لتخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى ، ودعوا إلى تسريع إحداث الهيئة العليا للصحة وخلق مديرية القطاع الخاص بوزارة الصحة .
وقال التجمع النقابي للأطباء ، أن من شأن التسريع بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها ،أن يقلص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة وستمكن المرضى ، من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية بالنظر إلى أن عددا مهما ، من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية ، مضيفا أن مراجعة التعريفة لا تعني بأي شكل من الأشكال الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين خلافا لما روج له البعض ، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه