الرباط زينب الدليمي
من أجل مواكبة الاستثمار الصناعي وتطوير البنية الصناعية..ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية صادقت الحكومة أول أمس الخميس في مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على مشروع القانون رقم 102.21 الذي يتعلق بالمناطق الصناعية قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة .
و حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة فإن المشروع يهدف لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي ، وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية ، في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية ، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ، ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية .
وأكد المسؤول الحكومي ، أن هذا المشروع سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ،عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية ، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية ، التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية .
كما ينص المشروع على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير و على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة ، في ميدان البنيات التحتية الصناعية ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية ، المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق .
ويتضمن أيضا مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة ، والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي .
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أكد أن المغرب يحظى اليوم بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية الخارجية والداخلية ،
بفضل مخطط التسريع الصناعي الذي عرف نجاحات مهمة أبرزها وضع المغرب في الخارطة العالمية للصناعة .
وأفاد المسؤول الحكومي ، بأنه يتم العمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد
وأن الحكومة معبأة بكافة قطاعاتها المعنية ، من أجل تشجيع الصناعة الوطنية ، مضيفا أن عدد المشاريع المقدمة ضمن بنك المشاريع بلغ 1065 مشروعا ستساهم في إحداث حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بغلاف استثماري يبلغ 42 مليار درهم ورقم معاملات متوقع يفوق 120 مليار درهم مؤكدا، أنه يجري تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع في كل أنحاء المملكة ، كما أن الحكومة معبأة أيضا من أجل تحقيق العدالة المجالية، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار ،الذي سيراعي مبدأ الإنصاف من خلال تخفيض كلفة الاستثمار ومأسسة الدعم الذي سيصبح أقوى في المناطق ذات جاذبية الاستثمار الأضعف ومعدلات البطالة المرتفعة