ريتاج بريس
أعلن ائتلاف مبادرة المجتمع المدني ، عن تقديم مذكرة للفرق البرلمانية تتضمن أهم ملاحظاتهم ومطالبهم ، من أجل تعديل مقتضيات مشروع القانون 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية .
واعتبرت الجمعيات أن المشروع أرهق الجمعيات بتقديم تقارير تفصيلية عن كل عمليات التوزيع ودون مراعاة لاستقلال قرارات الجمعيات، وأنها شخص خاص يجب أن يخضع لرقابة القضاء والجهة المانحة، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن عددا من تلك المعطيات من المفروض أن يتم تضمينها في المحاسبة الخاصة بالجمعية .
ودعا الائتلاف لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وإخراج قانون يحقق الأهداف النبيلة للعمل الخيري والتطوعي ،ويتجاوز أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي ويستجيب لطموحات الفاعلين الجمعويين ويعزز قدراتهم للقيام به .
وكشفت المذكرة ضرورة تقليص آجال تقديم الإشعارات والتراخيص في حال الإبقاء عليها وكذا آجال الرد عليها مع التمييز ، بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص والتوزيع الجماعي ضمانا لتكريس التدبير الشفاف لمختلف العمليات المالية للجمعيات وليس تلك المتعلقة بدعوات العموم للتبرعات ، أو توزيع المساعدات لأغراض خاصة ، والإحالة عليه في مشروع القانون المذكور.
ونبهت الجمعيات بعدم ربط الأحكام الصادرة ، في حق الأشخاص بمصير أنشطة الجمعيات ، مع تقليص السلطة التقديرية للإدارة ومنح صلاحيات أوسع للقضاء ، مؤكدة على ضرورة مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة ومراعات مخالفات حسن النية ، عبر اعتماد إجراء الإنذار قبل الإحالة على القضاء واتخاذ العقوبة، إضافة لترتيب الجزاء على الموظف العمومي الذي يخالف مقتضيات هذا القانون .
وفي نفس السياق ، أشار الائتلاف على ضرورة اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرع أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية واعتماد الترخيص استثناء خلال دعوة العموم للتبرع ، في حال تجاوزت القيمة المقرر جمعها مبلغا مهما ، وحصر الترخيص في حال كانت الجهة الداعية إلى التبرع شخص ذاتي أما الجمعية فهي شخص معنوي ومعترف به قانونا واعتماد سياسة الرقمنة والإدارة الإلكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات .
كما دعا الائتلاف لاعتماد سياسة الرقمنة والإدارة الالكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات مع تقليص أجال تقديم الإشعارات والتراخيص في حال الإبقاء عليها وكذا آجال الرد عليها ، مقترحة التمييز بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص والتوزيع الجماعي مع التعجيل بإخراج النص التنظيمي المؤطر للمحاسبة الجمعوية ضمانا لتكريس التدبير الشفاف لمختلف العمليات المالية للجمعيات وليس تلك المتعلقة بدعوات العموم للتبرعات ، أو توزيع المساعدات لأغراض خاصة والإحالة عليه في مشروع القانون 18/18.
وشدد المصدر ذاته ، على ضرورة السماح للجمعيات بتخصيص جزء من التبرعات لتسييرها الإداري، والتنصيص على حق الجمعيات المحصلة للتبرعات في استعمال الأموال المتبقية في تنفيذ مشاريع لها الأغراض نفسها، مع عدم ربط الأحكام الصادرة في حق الأشخاص بمصير أنشطة الجمعيات