زارة العدل تدخل على خط اتهامات تطال قضاة بالتواطؤ مع لوبي شركات التأمين …
الرباط :زينب الدليمي
قدمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب ، في بلاغ لها رسالة تقريرية ، إلى المجلس الأعلى للقضاء تتضمن نموذجا أوليا للملفات القضائية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين في منازعاتهم مع شركات التأمين .
و جاء في المراسلة أن هذه الملفات شابتها ، خروقات وتجاوزات مسطرية جسيمة ، كانت سببا في المس بحقوقهم المكفولة قانونا وتتطلب فتح أبحاث وتحقيقات حولها ، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة ، وللأدوار الهامة التي يضطلع بها المجلس ، كمؤسسة دستورية تعنى بالسهر على حسن سير منظومة العدالة بالبلاد .
واتهمت الجمعية المهنية في مراسلتها ، قضاة وخبراء قضائيين بالانحياز إلى لوبي شركات التأمين ، في القضايا والمنازعات القضائية المعروضة أمامهم، مؤمنة بدور مؤسسة القضاء في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين دون تمييز.
وتفاعلا مع مطالب الجمعية ، أكدت وزارة العدل أنها أحالت شكاية ل”جمعية وسطاء ومستثمري التأمين”، يتظلمون فيها من ما اعتبروه خروقات جسيمة وانحياز قضاة وخبراء قضائيين بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، لفائدة لوبي الفساد بشركات التأمين ، وتلاعباتهم في الملفات القضائية لوسطاء التأمين على المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وأكد وزير العدل في مراسلته لرئيس جمعية وسطاء التأمين ، أنه تمت إحالة شكايتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 25 ماي المنصرم من العام الجاري .
ومن جهة أخرى كان وزير العدل ، قد أشار خلال الجلسة الأسبوعية بالبرلمان ، إلى ضعف التعويضات التي يحكم بها لفائدة المواطنين ضد شركات التأمين ، واعدا بالاشتغال على مراجعة التعويضات المحكوم بها خلال السنة المقبلة .
وقال المسؤول الحكومي ، أن تأخر تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين قد جعل وزارة العدل تعمل على إحداث منصة مشتركة ، تتيح لها بمعية المحكمة التي تسهرعلى التنفيذ ، وممثلي شركات التأمين تتبع تنفيذ الأحكام مضيفا أن هناك أحكام صدرت في 2016 ، لم تنفذ وأحكام صدرت في 2022 نفذت .
وأكد المصدر ذاته ، أن المنصة التي سيتم إحداثها ستجعل تبليغ وتنفيذ الأحكام إجراءات وطنية ، بعد أن كان التنفيذ يتم فقط في الدار البيضاء مضيفا أن تنفيذ الأحكام سيتم بشكل تلقائي وسوف يتم من خلال ” المنصة ” تتبع الملفات كل حدة .