وزير النقل: أزيد من  30مليار سنتيم صرفت لدعم  مهنيي النقل .. و مشروع المقايسة مع أسعار المحروقات لا يعني تدخل الدولة لتحديد أسعار المواصلات

الرباط :زينب الدليمي

كشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة إلى حدود أول أمس الثلاثاء صرفت 30 مليار سنتيم لفائدة مهنيي النقل لدعمهم لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات .

وأعلن الوزير أثناء الجلسة الشفهية  بمجلس المستشارين ، أنه بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق العملية تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص نحو 120 ألف مركبة أي بنسبة 67 بالمائة ، من مجموع المركبات المستهدفة “180 ألف” ويتعلق الأمربـ50 ألف شاحنة لنقل البضائع و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي و 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.

وأكد محمد عبد الجليل أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم بند ، لذلك تم الاتفاق مع تمثيليات مهنية على إعداد مشروع قانون حول المقايسة في مجال النقل الطرقي ، والذي لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة ، ولن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة كالنقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن .

وكشف المسؤول الحكومي، أن المشروع الذي تعكف وزارته على إعداده ، لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة لتحديد أثمنة النقل ، التي تظل بحكم القانون محررة وتخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن

متابعا بالقول ، أن مشروع قانون المقايسة  في مجال النقل الطرقي هو تقوية المنظومة النقلية نسبيا ، من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات .

وأشار الوزير إلى أنه  منذ دجنبر الماضي، ترأس شخصيا ما يزيد عن 20 لقاء مع المهنيين تم خلالها الاتفاق على منهجية عمل ، والتذكير بأن الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا ، والتقلبات المتسارعة في أسعار المحروقات في السوق الدولية ، والذي كان لها أثر كبير على ظروف اشتغال المهنيين في قطاع النقل ، مؤكدا أنه منذ تعيين الحكومة الحالية تم تنزيل نظام جديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الحكامة في القطاع والتتبع المستمر وإشراك المهنيين في جل القضايا والإشكالات .

وأضاف عبد الجليل ، أن اللقاءات خلصت إلى اتفاق يقضي بمعالجة خمس أولويات في 2022، أولها صياغة تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة المختلفة وتحديد شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي، و العمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي، ودراسة موضوع المقايسة بين أثمان النقل وأسعار المحروقات، و العمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته