الرباط زينب الدليمي
إثر قرار للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة..
طالب برلمانيون من وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية، وذلك بعدما حذر بنك المغرب من التسارع الحاد في” وتيرة التضخم “خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك .
وأضاف نفس المصدر ،أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة متوقعا أن يكون للقرار الأمريكي تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل حر.
وقد رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بادئا سلسلة من الزيادات الإضافية ، التي يتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75بالمائة و2بالمائة بحلول نهاية العام بهدف منع الاقتصاد من الإنهاك وخفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أربعة عقود .
وجاء قرار البنك الأميركي ، برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين وقالت “لجنة السوق المفتوح الفدرالية”، وهي فرع الاحتياطي الفدرالي الذي يقر السياسات النقدية للولايات المتحدة أن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن زيادات متواصلة في المعدل ستكون مناسبة .
وأشار خبراء ،أنه من المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية واسعة النطاق، فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم .
وأيضا هناك احتمال تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات في الدول العربية ،إذ يؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى صعود سعر صرف الدولار أمام معظم العملات العربية، ومن ثم فإن بلدان المنطقة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري، ستعاني من تفاقم هذا العجز بسبب زيادة تكلفة الاستيراد