الرباط زينب الدليمي
طالبت منظمات دولية بالإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف “جبهة البوليساريو” ومحاسبة أي دولة أو تنظيم إرهابي
يزود الأطفال بالأسلحة، التي تجبرهم قيادة الجبهة على حملها.
ودعت المنظمات ، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، حول “تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات“، الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميليشيات البوليساريو، منددة بالانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في مخيمات تندوف، الواقعة جنوب غربي الجزائر وتجنيدهم القسري .
وشددت المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية المستقلة ، عبر بيان بعنوان “لننقذ أطفالنا في تندوف“ ، على بحث السبل والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح بمخيمات تندوف ، وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم ، داعية المنتظم الأممي الدولي وكافة الآليات التعاقدية ، وتلك المنشأة بموجب الميثاق للتنديد علنا باستغلال الأطفال وإجبارهم على حمل السلاح ، من طرف البوليساريو وضمان حماية خاصة للأطفال المجندين وغير المجندين ، الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية ومشيرة في نفس الوقت ، إلى أن محكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها إلى أن مساهمة ، أي طرف في استغلال الأطفال تعد جريمة ضد الإنسانية كما أن اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها ، تدين تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة وتعترف ، بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد .
وأوضح نفس المصدر ، أن جبهة “البوليساريو” لا تتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما كجنود ، والتباهي بهم في عروض عسكرية كمشتل من حملة أفكارها وذلك ، حسب ما يصل من أخبار من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات ، اللواتي يخفين هوياتهن خوفا من الانتقام بأن الأطفال ، يحرمون من سن الطفولة ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق ، وما يترتب على ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة .